شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٢٠ - تكملة في ذكر أحكام للنعت أهملها المصنف

وإن لم يكن العاملان من نوع واحد ، نحو ضربت زيدا ، وإن عمرا قائم ، ونحو : هذا لغلام زيد ، [١] فالجمهور منعوا جمعهما في وصف واحد ، وأجازه بعضهم ، نحو : بغلام زيد الظريفين ؛

وإن اختلف العاملان والعمل معا ؛ فالجمهور على إيجاب قطع النعت المشترك فيه ، إلّا الكسائي ، فإنه أجاز جمعهما في وصف عند تقارب المعنى نحو : ضربت زيدا ، والمهان عمرو ، الظريفان ، لأن زيدا وعمرا مهانان معا ؛

واعلم أنه لا يجوز نحو : من عمرو؟ وهذا زيد : الرجلين الصالحين على القطع ، لأنك لا تثني إلّا على من أثبتّه وعلمته ، ولا يجوز أن تخلط من تعلم بمن لا تعلم ، فتجعلهما بمنزلة واحدة ؛

وثانيها [٢] : تفريق الصفات مع جمع الموصوفات ؛

اعلم أن الموصوف إذا كان مجموعا متغاير الصفات ، فإمّا أن تجيء بالصفات على وفق عدده ، أو أقلّ ، ففي الأول ، يجوز الإتباع والقطع إلى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، تقول : مررت بثلاثة رجال : شاعر ، وكاتب ، وبزّاز [٣] ؛ وإذا رفعت فالتقدير [٤] : بعضهم شاعر ، وبعضهم كاتب وبعضهم بزاز ، أو : هم شاعر وكاتت وبزاز ، أو : منهم شاعر ، ومنهم كاتب ومنهم بزاز ؛

ولو تخالفا [٥] تعريفا وتنكيرا ، فقطع الوصف إلى الرفع فقط أولى ، إن لم يكن هناك للحال معنى ، نحو : بالرجلين : قصير «وطويل» ، ويجوز قطعه إلى النصب أيضا ، على الحال إن كان لها معنى ، نحو : بالرجلين ضاحكا وباكيا ، ولا يمتنع في الوجهين : الإتباع على البدل ؛

[١] لغلام جار ومجرور خبر هذا ، وزيد مضاف إليه ،

[٢] ثاني الأحكام التي استكمل بها الكلام على النعت مما أغفله المصنف وقد طال الكلام على الأول منها ؛

[٣] البزاز بائع البز ، وهي الثياب ؛

[٤] التقدير إن الأوّلان على جعل النعت خبرا لمبتدأ محذوف والأخير على جعله مبتدأ محذوف الخبر ؛

[٥] أي النعت والمنعوت ؛