شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٨٥ - تعريفه

يدخل في «تابع» جميع التوابع ، ويخرج منه خبر المبتدأ ، والمفعول الثاني ، لما ذكرنا في حدّ التابع ، وقولنا يدل على معنى في متبوعه ، يخرج عنه ما سواه ؛

قلت : يدخل فيه البدل في نحو قولك : أعجبني زيد علمه ، ولو قال : يدلّ على معنى في متبوعه أو متعلقه ، لكان أعمّ ، لدخول [١] نحو : مررت برجل قائم أبوه ، فيه ؛

ثم نقول : أمّا خروج البدل [٢] ، وعطف البيان ، وعطف النسق والتأكيد الذي هو تكرير لفظي ، أو معنوي ، فظاهر ، وأمّا التأكيد [٣] المفيد للإحاطة فداخل في هذا الحد ، إذ «كلهم» في : جاءني القوم كلهم ، يدل على الشمول الذي في القوم ؛

فإن قال : شرط هذا المعنى الذي يدل عليه الوصف : ألّا يفهم من المتبوع ، والشمول يفهم من القوم ، وكذا في : جاءني الزيدان كلاهما ؛

فالجواب : أن ذكر هذا الشرط ليس في حدّك ، مع أنه يلزم منه ، ألّا يكون : واحدة ، واثنين في قوله تعالى : (نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) [٤] ، و: (إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ) [٥] نعتا [٦] ؛

قوله : «مطلقا» ، قصد به إخراج الحال في نحو : قولك : ضربت زيدا مجرّدا ، فإن «مجرّدا» دال على معنى في زيد ، لكن لا مطلقا ، بل مقيّدا بحال الضرب ؛

أقول : قد خرج الحال عن الحدّ بقوله : تابع ، بزعمه [٧] ، لأنه ليس بإعراب سابقه من جهة واحدة ؛

[١] أي ليدخل ، وهذا تعليل لكونه أعم ، وقوله فيه بعد ذلك متعلق بدخول ؛

[٢] هذا جري على اصطلاح النحاة في التفرقة بين عطف البيان والبدل ، أما رأيه هو فلا فرق بينهما عنده وهو يبرز هذا المعنى كلما سنحت الفرصة ،

[٣] جرى الرضي على أن قسما مما يسميه النحاة توكيدا معنويا وهو التوكيد بالنفس والعين ، من باب التكرير المعنوي كما سيأتي في التوكيد ،

[٤] الآية ١٣ سورة الحاقة ،

[٥] الآية ٥١ سورة النحل ،

[٦] خبر قوله يلزم ألّا يكون ..

[٧] يعني كما هو في تعريفه للتابع ؛