شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٤٣ - المسند بعد دخولها ، وفيما يجوز له من كونه معرفة ونكرة

الماضي خبر «كان» ، فلا يقال : كان زيد قام ، ولعل ذلك لدلالة «كان» على الماضي ، فيقع المضيّ في خبرها لغوا ، فينبغي أن يقال : كان زيد قائما أو يقوم ؛ وكذا ينبغي أن يمنع نحو : يكون زيد يقوم لمثل تلك العلة ، سواء ؛

وجمهورهم على أنه غير مستحسن ، ولا يحكمون بمطلق المنع ، قالوا : فإن وقع ، [١] فلا بدّ من «قد» ظاهرة أو مقدّرة ، لتفيد التقريب من الحال ، إذ لم يستفد من مجرّد «كان» ، وكذا قالوا في : أصبح وأمسى وأضحى ، وظلّ وبات ؛ وكذا ينبغي أن يمنعوا [٢] نحو : يصبح زيد يقول وكذا البواقي ،

والأولى ، كما ذهب إليه ابن مالك : تجويز وقوع خبرها ماضيا بلا «قد» ، فلا نقدرها في قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ) [٣] ، و: (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ)[٤] ؛ وفي قول الشاعر :

ولا في قوله :

إذ لا منع [٧] من قيام شيئين يفيدان معنى واحدا ؛

[١] أي إن وقع خبرها ماضيا ،

[٢] المناسب أن يقول : ينبغي ألّا يستحسنوا ،

[٣] الآية ١٥ في سورة الأحزاب

[٤] الآية ٢٧ في سورة يوسف ؛

[٥] من معلقة زهير بن أبي سلمى وقد تضمنت حديثا عما كان بين عبس وذبيان ، وفيه أن حصين بن ضمضم امتنع عن الصلح ، واستتر من الناس ، وهو المقصود بهذا البيت وقيله :

[٦] هذا من معلقة النابغة الذبياني وتقدمت بعض أبيات منها ، ولبد : اسم أحد النسور التي قالوا إن لقمان الحكيم أعطى عمر سبعة منها ، والنسور أطول الطيور أعمارا ، ولبد كان آخرها ؛

[٧] تعليل لقوله : والأولى تجويز وقوع خبرها .. الخ ؛