شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٤٢٩ - لا فصل مع إمكان الوصل

أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة ، جاز اتصاله بغير الفعل أيضا ، إذا شابهه ، كما يجيء ؛

فإذا تقرر هذا قلنا : الضمير المرفوع والمنصوب ؛ إمّا أن يعمل فيهما الفعل أو غيره ، وفي الأول يجب اتصاله بعامله إلّا في ثلاثة مواضع : الأول : إذا تقدم على عامله ، ولا يكون إلا منصوبا ، نحو : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)[١] ؛

الثاني : إذا كان الفعل محذوفا نحو قولك : إن إيّاه ضربت ، وإن أنت ضربت ، ونحو : إياه ، لمن قال : من أضرب؟ ؛ وقد مرّ في باب التحذير أنّ : إياك والأسد ، من باب تقدّم المفعول على ناصبه ؛

وإنما لزم الانفصال في الموضعين ، لأن الضمير المتصل هو ما يكون كالجزء الأخير من عامله ، فإذا لم يكن قبله عامل ، بل كان [٢] إمّا مؤخرا أو محذوفا فكيف يكون كالجزء الأخير من عامله ؛

الثالث : إذا فصل عن عامله لغرض لا يتم إلّا بالفصل ، وذلك في مواضع ، منها : أن يكون تابعا : إمّا تأكيدا ، نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)[٣] ، ولقيتك إيّاك ؛ أو بدلا ، كقولك بعد ذكر لفظة «أخيك» : لقيت زيدا إيّاه ؛ أو عطف نسق نحو : جاءني زيد وأنت ؛ ولا يقع الضمير وصفا كما تقدم ؛

ومنها : أن يقع بعد «إلّا» نحو : ما ضربت إلا إيّاك ، وما ضرب إلّا أنا ؛ وأمّا قوله :

فشاذ لا يقاس عليه ؛

وكذا إذا وقع بعد معنى «إلّا» كقوله :

[١] من الآية ٥ سورة الفاتحة ،

[٢] بل كان أي العامل في الأمور التي ذكرها ؛

[٣] جزء من الآية ٣٥ من سورة البقرة ، وتكرر ذكرها ؛

[٤] قال البغدادي عن هذا البيت انه مجهول القائل ؛