شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٣٦ - العطف على الضمير المرفوع والمجرور

وهذا الذي ذكرنا أعني لزوم إعادة الجارّ في حال السّعة والاختيار : مذهب البصريين ، ويجوز عندهم تركها [١] اضطرارا ، كقوله :

وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار ، ولا دليل فيها ، إذ الضرورة حاملة عليه ، ولا خلاف معها ؛ وبقوله تعالى : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ)[٣] ، بالجرّ ، في قراءة حمزة [٤] ؛

وأجيب بأن الباء مقدرة ، والجرّ بها ؛ وهو ضعيف ، لأن حرف الجر لا يعمل مقدرا في الاختيار إلّا في نحو : الله لأفعلنّ ، وأيضا لو ظهر الجارّ فالعمل للأول ، كما ذكرنا ، ولا يجوز أن تكون الواو للقسم لأنه يكون ، إذن ، قسم السؤال ، لأن قبله : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ) وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء كما يجيء [٥] ؛

والظاهر أن حمزة جوّز ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنه كوفي ، ولا نسلم تواتر القراءات [٦] ؛

وذهب الجرمي [٧] وحده ، إلى جواز العطف على المجرور المتصل بلا إعادة الجارّ ، بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع نحو : مررت بك أنت وزيد ؛ قياسا على العطف على الضمير المتصل المرفوع ؛ وليس بشيء لأنه لم يسمع ذلك ، مع أن تأكيد المجرور

[١] أي ترك الإعادة ؛

[٢] قرّبت أي أخذت وشرعت ، ولم ينسب البيت إلى قائل مع كثرته في كتب النحو ، وقال البغدادي انه من أبيات سيبويه التي جهل قائلوها ؛

[٣] من الآية الأولى في سورة النساء ،

[٤] حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وتقدم ذكره ،

[٥] يجيئ في باب القسم آخر الكتاب ، وتقدم للرضي حديث عنه في آخر باب الاستثناء من هذا الجزء ؛

[٦] يتكرر من الرضي هذا الطعن في القراءات السبع وإنكار تواترها ، وتقدم له مثل ذلك في الفصل بين المضاف والمضاف إليه ،

[٧] صالح بن إسحاق الجرمي ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح ،