شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٠٨ - تعذر البدل على اللفظ

بشيء [١] ، وفي اسم «لا» التبرئة [٢] ، إذا كان منصوبا ، أو مفتوحا [٣] ، نحو : لا رجل ، ولا غلام رجل ، وفي الخبر المنصوب بما الحجازية ؛

وإنما تعذر الإبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة ، لأنها وضعت لتفيد أن عدم الإيجاب شامل لجميع أفراد المجرور بها ، سواء باشرت المجرور ، كما في : ما جاءني من رجل ، أو كان [٤] تابعا لمباشرها نحو : ما جاءني من رجل ولا امرأة ، و «إلّا» الآتية بعد غير الموجب ناقضة لعدم الإيجاب ، ومع بطلان عدم الإيجاب ، كيف يشمل أفراد ما بعدها ؛

وكذا تعذّر الإبدال من لفظ المجرور بالباء المذكورة ، لأنها وضعت لتدل على تأكيد عدم إيجاب مضمون المجرور بها ، سواء كان مجرورها مباشرا لها ، نحو : ما زيد بقائم ، أي قيامه غير ثابت قطعا ، أو تابعا لمباشرها [٥] ، نحو : ما زيد بقائم ولا قاعد ؛ و «الا» الآتية بعدها مبطلة لعدم الإيجاب ، ومع بطلانه كيف يبقى مؤكدا ؛

وكذا يتعذّر الإبدال من اسم «لا» ، وخبر «ما» المذكورتين ، لأن عمل الحرفين إنما كان لأجل نفيهما ، كما ذكرنا قبل ، و «إلا» تبطل النفي الذي عملا له ، فكيف يعملان مع عدم سبب العمل ؛

ولا يجوز ، على مذهب الأخفش ، أيضا ، الإبدال من لفظ المجرور بمن المذكورة ، وإن كان مذهبه تجويز زيادة «من» في الموجب ، نحو : قد كان من مطر ، و: (يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ)[٦] ، لأن كلامنا في «من» الاستغراقية ، ولا يمكنه أن يرتكب جواز

[١] قوله بشيء ، راجع إلى الأمثلة الثلاثة قبله ،

[٢] اطلقوا على لا ، النافية للجنس اسم لا التبرئة من حيث إنها برأت الاسم عن الاتصاف بالخبر ،

[٣] أي مبنيا ،

[٤] أي المجرور بها ، وهو في المثال معطوف على المجرور بها ،

[٥] هو كالذي قبله في الكلام على «من» أي أن الثاني مجرور بها أيضا لأنه معطوف ،

[٦] الآية الثالثة من سورة نوح ،