شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٣٣ - العطف على الضمير المرفوع والمجرور

«ضربت أنا وزيد ، الّا أن يقع فصل ، فيجوز تركه مثل :»

«ضربت اليوم وزيد ؛ وإذا عطف على المضمر المجرور ، أعيد»

«الخافض ، مثل : مررت بك وبزيد» ؛

[قال الرضى :]

إنما أكد بالمنفصل في الأول ، لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظا من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله ، كما جاز في الظاهر والضمير المنفصل ، ومعنى من حيث إنه فاعل ، والفاعل كالجزء من الفعل ، فلو عطف عليه بلا تأكيد ، كان كما لو عطف على بعض حروف الكلمة ، فأكد أولا بمنفصل لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل ، منفصل من حيث الحقيقة ، بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده ، فيحصل له نوع استقلال ؛

ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد الظاهر ، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ، فكان يلزم ، إذن ، أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل ، وهو محال ؛

فإن كان الضمير منفصلا نحو : ما ضربت إلّا أنت وزيد ، لم يكن كالجزء لفظا ، وكذا إن كان متصلا منصوبا ، نحو : ضربتك وزيدا ، لم يكن كالجزء معنى ؛ ويجوز تأكيد المتصل المرفوع ، لا لغرض العطف ، نحو : ضربت أنت ، وضربت أنا ؛

قوله : «إلّا أن يقع فصل فيجوز تركه» ، سواء كان الفصل قبل حرف العطف ، كقوله :

أو بعده ، كقوله تعالى : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا)[٢] ، فإن المعطوف هو آباؤنا ، و «لا» زائدة ، لتأكيد النفي ؛

[١] هذا أحد أبيات وردت في ديوان الحماسة غير منسوبة ومنها البيت المشهور :

[٢] من الآية ١٤٨ سورة الأنعام ،