شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٩٨ - ترجح الإبدال وجواز النصب

وذهب بعض القدماء إلى أنه يجب النصب على الاستثناء ، ولا يجوز الإبدال ، إذا صلح الكلام للإيجاب بحذف حرف النفي ، نحو : ما جاءني القوم إلا زيدا ، فإنه يجوز : جاءني القوم إلا زيدا ، فكما لا يجوز الإبدال في الموجب ، لا يجيزه [١] في غير الموجب قياسا عليه ؛ وهو باطل بقوله تعالى : (... وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)[٢] بالإبدال ، وبقوله تعالى : (مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ)[٣] ، فإن الفعل يصلح للإيجاب مع أن البدل هو المختار [٤] ، وأمّا إذا لم يصلح الفعل للإيجاب ، نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، وما جاءني رجل إلا عمرو ، فإنه يجيز البدل والنصب ، إذ لا يجوز : جاءني أحد إلا زيدا حتى يقاس عليه غير الموجب في وجوب النصب ؛

ومن جعل للفراء [٥] ، ولهذا القائل قياس غير الموجب على الموجب ، ومن أين لهما ذلك؟

هذا ، ولمّا تقرّر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة ، وكان أكثر القراء على النصب في قوله تعالى : (وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ)[٦] ، تكلّف [٧] جار الله [٨] ، لئلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار ، فقال : «امرأتك» بالرفع ، بدل من «أحد» وبالنصب مستثنى من قوله تعالى : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ)[٩] لا من قوله «وَلا يَلْتَفِتْ

[١] أي هذا القائل الذي عبّر عنه ببعض القدماء

[٢] الآية ٦ من سورة النور

[٣] الآية ٦٦ سورة النساء

[٤] علته أن القراء السبعة قرأوا به ،

[٥] جمع في رده على هذا بين الفراء وهذا القائل لاشتراك الرأيين في قياس غير الموجب على الموجب ؛

[٦] الآية ٨١ سورة هود ،

[٧] جواب قوله : ولمّا تقرر

[٨] أي الزمخشري ، ورأيه هذا في متن المفصل ، وانظر شرح ابن يعيش عليه ج ٢ ص ٨١ وما بعدها ، وفيه إجابة مفصلة وشرح واف لهذه المسألة ؛

[٩] من الآية السابقة في سورة هود ،