١. مطلوب در امور حسبى تحقق عينى هر كدام از آن امور است، به طورى كه صدور آن از شخصى معين مورد نظر نيست و به دليل ضرورى و «مما لا بد منه» بودن آنها از نظر شرعى بايد اين امور در جامعه تحقق يابد و اما در مورد تعيين مسئول عنايت خاصى در ميان نبوده است؛

٢. از نظر شرع اسلام امور حسبى بايد توسط صنف خاص و گروه واجد شرايطى انجام شود و اقدام اشخاص فاقد شرايط غير مسئولانه بوده و فاقد اعتبار و بيرون از حوزه اعتبار شرعى است.

بنابراين احتمال، فرضا فقهاى جامع‌الشرايط مسئوليت تصدى امور حسبى را بر عهده دارند و در صورت عدم اقدام توسط آنان مسئوليتى متوجه اشخاص ديگر نمى‌شود؛

٣. مسئوليت اوليه در انجام امور حسبى بر عهدۀ فقهاست و در صورت عدم اقدام توسط آنان، مؤمنان عادل يا امين موظف به عهده‌دارى امور حسبى هستند و با فرض عدم وجود و يا عدم امكان انجام وظيفه توسط آنان، مسئوليت امور حسبى به افراد كاردان و امين سپرده مى‌شود.

بنابر احتمال اول، امور حسبى از واجبات عمومى و كفايى محسوب مى‌گردد و بنا بر احتمال دوم در حوزه ولايت يا وكالت فقها قرار مى‌گيرد و بنابر احتمال سوم امور حسبى هيچ گاه تعطيل نمى‌شود.

مسئوليت فعلى:

مسئوليت فعلى به معناى مسئوليت ناشى از ذات عمل در امور حسبى مانند حسن فعلى و مقوله‌هاى عقل عملى، اخلاقى و عرفى، در واقع در مورد واجباتى صدق مى‌كند كه علت وجوب ناشى از مصلحت ذاتى عمل است و خصوصيات فاعلى، مدخليتى در اصل مسئوليت ندارد. بازگشت وجوب كفايى به همين معنا است. (١)

امور حسبى در كل به لحاظ اينكه ضرورى و «مما لابد منه» مى‌باشند از همين مقوله به شمار مى‌روند و در ضرورت وجود آنها شخص يا گروه و يا خصوصيات ديگر ملحوظ نيست.

از جمله دلايل فعلى بودن مسئوليت در امور حسبى (نه فاعلى)، آن است كه تمامى دستورات شرعى اعم از آيات و روايات در اين زمينه ارشادى بوده و مولوى نيست كه نياز به ولايت و تحقق سلطه و اقتدار حكومتى داشته باشد؛

مسئوليت فاعلى:

تناسب مسئوليت‌ها با صفات خاص فاعلى رابطه منطقى خاصى را بين آن دو برقرار مى‌كند كه به صورت حكم و موضوع و يا علت و معلول تلقى مى‌شود. گاه اين رابطه علّى به نحوى است كه حالت اختصاصى نيز از آن مستفاد مى‌شود.

مصداق بارز اينگونه ارتباط را مى‌توان در امامت ائمه