الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة

ومعه لا ضمان ، فليس للعامل على هذا شيء من الربح ولا اُجرة المثل .
( ١ ) لأنها عقد بين المالك والعامل ، فهي كسائر المعاملات تحتاج إلى رضا الطرفين المبرز إما بالقول أو الفعل .
( ٢ ) أو فعلاً فيما إذا كان بينهما تبان من الأول على ذلك بعد معلومية حصة كل منهما من الربح ، وذلك لما حقق في محله من كبرى صحة المعاملة بالفعل الدال عليها إلاّ فيما دل دليل على اعتبار لفظ خاص كما في الطلاق ، أو مطلق اللفظ كما في النكاح ( ١ ) فان المعاملة لا تحتاج إلاّ