عبد الله ٧ عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ ] أي هلكت وماتت . مجمع البحرين مادة نفق [ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها . وإيّما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً » نفس المصدر من الوسائل ح ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠ ، الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٢٩ .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : « سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء » نفس المصدر من الوسائل ح ٤ .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال : « قال أمير المؤمنين ٧ : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان » الوسائل ج ١٩ : ٢٠ باب ٣ من أبواب المضاربة ح ١ .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ ، قال : « سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » نفس المصدر من الوسائل ح ٣ .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس الاُخرى عن أبي جعفر ٧ قال : « قضى عليّ ٧ في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . » نفس المصدر ح ٤ .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال : « سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال » نفس المصدر من الوسائل ح ٥ ، وكذا غير ذلك من الروايات الصحيحة . فشرط أن يكون العامل ضامناً بالضمان الاصطلاحي الذي هو بمعنى اشتغال ذمّته بالخسارة لرأس المال كلاً أو بعضاً واضح أنه خلاف السنّة الدالة على عدم ضمان الأمين ، والعامل في المضاربة مع عدم التعدي والتفريط . وأما دعوى كون اشتراط عدم مالكية الفسخ لعقد المضاربة في ضمن عقد لازم كالبيع أو في ضمن عقد مضاربة آخر ، مخالفاً للسنّة ، كما تقدم في المسألة السابقة عن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فقد عرفت أنه غير صحيح إذ لا سنّة دالة على مالكية عامل المضاربة للفسخ ، أي لا سنة على جواز عقد المضاربة ، وإنما صير إليه إما