و قال في الاستبصار بعد ذكر بعض اخبار الاحياء: "الوجه في هذه الاخبار و ما جري مجراها مما اوردنا كثيرا منها في كتابنا الكبير ان من احيا ارضا فهو اولي بالتصرف فيها دون ان يملك تلك الارض لان هذه الارضين من جملة الانفال التي هي خاصة للامام الاان من احياها اولي بالتصرف فيها اذا ادي واجبها للامام" ثم استدل لذلك بصحيحة ابي خالد الاتية {الاستبصار ج ٣ الباب ٧٢ ص ١٠٨}. و قال في النهاية (باب بيع المياه و المراعي): "و الارضون علي اقسام اربعة : منها ارض الخراج ... و منها ارض الصلح ... و منها ارض من اسلم عليها طوعا... و منها ارض الانفال و هي كل ارض انجلي اهلها عنها من غير قتال و الارضون الموات و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و قطائع الملوك فهذه كلها خاصة للامام و يقبلها من شاء بما اراد و يهبها و يبيعها ان شاء حسب ما اراد، و من احياء ارضا ميتة كان املك بالتصرف فيها من غيره و ان كانت الارض لها مالك معروف كان عليه ان يعطي صاحب الارض طسق الارض و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها و ان لم يكن لها مالك و كانت للامام وجب علي من احياها ان يؤدي الي الامام طسقها و لا يجوز للامام انتزاعها من يده الي غيره الاان لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره و لا يقبل عليها ما يقبله الغير، و متي اراد المحيي الارض من هذا الجنس الذي ذكرناه ان يبيع شيئا منها لم يكن له ان يبيع رقبة الارض و جاز له ان يبيع ماله من التصرف فيها". و في النهاية ايضا (باب احكام الارضين): "الضرب الرابع كل ارض انجلي اهلها عنها او كانت مواتا فاحييت او كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فان هذه الارضين كلها للامام خاصة و ليس لاحد معه فيها نصيب و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة