عبارة عن الملكية، و بالجملة فرق بين مطلق الاختصاص و الاختصاص المطلق فالاول اعم و الثاني ينصرف الي خصوص الملكية و هي المشهور بين اصحابنا الامامية بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذ الباب و في الابواب المختلفة و لا سيما البيع اذ لا بيع الافي ملك و كذا الوقف هذا. و لكن في تهذيب الشيخ {التهذيب ج ٤ ص ١٤٤ باب زيادات الخمس و الانفال (الباب ٣٩ من كتاب الزكاة)}. "فاما الارضون فكل ارض تعين لنا انها مما قد اسلم اهلها عليها فانه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم و المعاوضة و ما يجري مجراهما، و اما ارضي الخراج و اراضي الانفال و التي قد انجلي اهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام (ع) مستترا فاذا ظهر يري هو في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ..." فان قال قائل : ان جميع ما ذكرتموه انما يدل علي اباحة التصرف لكم في هذه الارضين و لم يدل علي انه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فاذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجري ذلك . قيل له : انا قد قسمنا الارضين فيما مضي علي ثلاثة اقسام : ارض يسلم اهلها عليها فهي تترك في ايديهم و هي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شرائها و بيعها. و اما الارضون التي تؤخذ عنوة او يصالح اهلها عليها فقد ابحنا شرائها و بيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين و هذا القسم ايضا يصح الشراء و البيع فيه علي هذا الوجه . و اما الانفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع و انما ابيح لنا التصرف حسب".