و بالجملة لا يشمل قولنا "من حاز ملك" علي هذا الفرض للمستأجر فان الحائز هو الموجر لا المستأجر غاية الامر ان عمومات باب الاجارة توجب تحقق العمل ملكا للمستأجر و بتبعه يملك المحوز ايضا و قد ثبت في باب الاجارة ان حقيقتها اضافة متعلقة بالعين بحيث يكون نتيجتها تحقق المنفعة من حين وجودها في ملك المستأجر اللهم الاان يراد من قولنا "من حاز ملك" ان من ملك الحيازة ملك المحوز فتدبر. "الامر الثاني": هل يشترط في سببية الحيازة او الاحياء للملكية قصد الملكية او لا؟ مقتضي اطلاق الادلة كقوله : "من احيي ارضا مواتا فهي له" و نحو ذلك العدم . و ربما يستدل للاشتراط بوجهين : الاول ما افتي به الاصحاب تبعا للاخبار الخاصة من كون ما يوجد في جوف السمكة المبيعة ملكا للمشتري اذ لو كان نفس الحيازة كافية في تحقق الملكية كان مقتضاه كون ما يوجد في جوفه ملكا للبايع لحيازته له و عدم وقوع العقد عليه . الثاني : انه لو كان نفس الحيازة باطلاقها سببا للملكية كان مقتضاه مالكية الوكيل او الاجير الخاص لما حازه بنية الموكل او المستاجر. و يدفع الاول بأن ما يوجد في جوف السمكة لم تقع اليد عليه مستقلا بل تبعا و بلا توجه اليه فاما ان يقال : بعدم كفاية الحيازة التبعية في حصول الملكية و اما ان يقال بتبعيته في البيع ايضا حيث ان البائع باع كل ما حازه، و علي اي حال فهو يصير بعد البيع ملكا للمشتري . و يدفع الثاني اولا بان قبول الحيازة و نحوها للنيابة اول الكلام عند القوم، و ثانيا ان مالكية الموكل لما حازه الوكيل انما هو من جهة ان العمل بعد قصد النيابة يصير عملا للمنوب عنه لا النائب، و مالكية المستأجر لما حازه الاجير انما هو من جهة مالكيته لعمله بالاجارة كما مر شرح ذلك فلا يستفاد من ذلك اشتراط قصد الملكية في حصولها.