منها بلوغ النصاب دون المجموع |١| و ان كان الاحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب . |٢|

|١| هذا هو الفرع الرابع من الفروع الاربعة فنقول : المعادن المتعددة اما متباعدة و اما متقاربة و علي الثاني فاما ان تكون بحيث تعد عرفا معدنا واحدا او لا، و علي جميع الصور فاما ان تتحد اجناسها او تختلف . و قد مر آنفا ان تعدد الجنس في باب المعادن لا يوجب تعدد الموضوع اصلا، و تقارب المعدنين ايضا لا يوجب تفاوتا في الحكم اذا لم يصل الي حد يعدان معدنا واحدا، و حينئذ فنقول : ان عد المعدنان واحدا عرفا فلا اشكال في الضم و كفاية بلوغ المجموع نصابا. و اما اذا تعددا عرفا فهل يضم احدهما الي الاخر؟ يمكن ان يقال : ان الموضوع للخمس هو المعدن و يعتبر في الموضوع الوحدة فكل منهما يعد موضوعا مستقلا و هو الظاهر من الصحيحة و نحوها. كما يمكن ان يقال : ان الموضوع ليس نفس المعدن بما هو شئ مركوز في الارض بل الموضوع في باب الخمس هو استخراجه و الاستغنام منه في مقابل الاستغنام من الكنز او من التجارة فما هو الموضوع في الباب هو الاستغنام المعدني فمن استغنم استغناما معدنيا تعلق به الخمس اذا بلغ ما استغنمه عشرين دينارا فلا يتفاوت في ذلك وحدة المعدن و تعدده نظير ما تراه في باب الزكاة من ضم ما حصل للانسان من الغلات في قرية الي ما حصل له في اخري اذا بلغ مجموعهما النصاب، فالنظر في المقام ايضا الي جنس المعدن و طبيعته لا الي كل فرد فرد منه فتدبر. |٢| قد عرفت ان اتحاد الجنس و تعدده و كذا التقارب لا يوجبان تفاوتا في الحكم، و عليهذا فان صار التقارب موجبا لعدهما معدنا واحدا فلا اشكال في الضم و في غير هذه الصورة الاحوط ضمهما و كفاية بلوغ المجموع نصابا و ان كان الاوجه عدم الضم لتبادر الوحدة و لا سيما من صحيحة النصاب فتأمل .