(مسألة ٧): اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم انه خرج من مثل السيل او الريح او نحوهما او علم ان المخرج له حيوان او انسان لم يخرج خمسه |١| وجب عليه اخراج خمسه علي الاحوط اذا بلغ النصاب |٢| بل الاحوط ذلك

و لعل ما ذكرناه ايضا هو مراد الشهيد في المسالك حيث قال : و المعتبر اخراج خمسه مخرجا ان لم يفتقر الي سبك و تصفية و الااعتبر بعدها، هذا. و لكن مع ذلك الاحوط التأخير الي ما بعد التصفية لاحتمال عدم صدق الاغتنام قبلها. |١| سواء قصد حيازته و تملكه او لم يقصد او شك في ذلك غاية الامر ان في الصورة الاولي يكون التخميس بنظر الحاكم و يجري في البقية حكم اللقطة . |٢| في الجواهر: "و في كشف الاستاد: لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فاخذه فلا خمس . و لعله لظهور الادلة في اعتبار الاخراج و ان كان للنظر فيه مجال ... و قد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الاصحاب من ان المعدن ان كان ملك مالك فاخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الارض و عليه الخمس ... اذ لا فرق عند التأمل بين المطروح و بين ذلك ." اقول : العرف يفرق قطعا بين ما استخرج من المعدن و لو بمباشرة الغاصب و بين ما طرح في الصحراء بالسيل و نحوه فالتقطه احد و لا سيما اذا ذهب به السيل في مكان بعيد و التقط بعد فصل بعيد فهما بنظر العرف سنخان متفاوتان من الاستفادة وليس انسباق الثاني الي الذهن من اخبار الباب مثل الاول فاذا شك في شمول الادلة له فالاصل يقتضي عدم ثبوت الخمس فيه بعنوان المعدن، و القاء الخصوصية مع احتمال دخالتها في الحكم بلا وجه، هذا.