وجه الاشكال كما اشار اليه الشيخ ان الوفاء اذا فرض كونه من مصاديق الحاجة فاي فرق بين المقارن و السابق في ذلك ؟ بل المقارن اولي بالصدق . المسألة الثالثة : ان تكون الاستدانة في السنين السابقة فنقول : ان كانت لصرفه في مؤونة عام الربح و صرف فيها كان كالمقارن بلا تفاوت و كذلك ان كانت لصرفه في مؤونة عام الاستدانة و لكن بقي مؤونة لعام الربح ايضا كما اذا اشتري به دارا لسكناه و بقي الحاجة اليها في سنة الربح ايضا. و اما اذا لم يكن كذلك فان لم يكن له مال آخر يصرف فيه فعلا فالظاهر كون ادائه عرفا من مؤونة سنة الربح سواء كان مصروفا في مؤونة السنة السابقة او في شراء ضيعة و نحوها اذا فرض تلف الضيعة و بقاء دينها في ذمته و ذلك لما عرفت من ان تخليص الذمة من اهم المؤن و الحوائج عرفا، و كون وفائه من مؤونة السنة السابقة لا ينافي كونه من مؤن هذه السنة ايضا اذا بقي الدين الي هذه السنة نظير مصارف الحج فيمن عصي في سنة الاستطاعة و أخره و كذا العمل بالنذور و الكفارات اذا اخرها، الاتري انه لو خربت داره في سنة و لم يعمرها الي ان دخلت السنة اللاحقة كان تعميرها من مؤن السنة الاحقة مع انه لو عمرها في السنة السابقة ايضا كان معدودا من مؤنها، و حيث ان المؤونة هنا هو عنوان الاداء و العمل بالواجب خارجا فلو لم يحصل الاداء لا يجوز وضع مقداره في آخر السنة بل يكون نظير المقتر علي نفسه، هذا. و اما اذا كان له مال آخر يصرف في الدين السابق الذي لم يكن لمؤونة سنة الربح مع عدم بقاء مقابله فهل يجوز صرف الربح فيه ام لا؟ وجهان : من ان تخليص الذمة من اهم المؤن، و من ان المستثني هو مؤونة السنة لا مؤن السنين السابقة و المفروض عدم احتياجه الي تخليص الذمة من خصوص