الشافعي : عليه العشر و قال ابو حنيفة : يؤخذ منه عشران، دليلنا ان هذه ملك قد حصل لمسلم و لا يجب عليه في ذلك اكثر من العشر و ما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية فلا يلزم المسلم ذلك ." و في المسألة (٨٦): "ان اشتري تغلبي من ذمي ارضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي و قال ابو حنيفة و اصحابه : عليه العشران و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة و قال الشافعي : لا عشر عليه و لا خراج دليلنا ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في ساير اهل الذمة ." و في الحدائق عن المنتقي : "و يعزي الي مالك القول بمنع الذمي من شراء الارض العشرية و انه اذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس و هذا المعني يحتمل ارادته من هذا الحديث اما موافقة عليه او تقية فان مدار التقية علي الرأي الظاهر لاهل الخلاف وقت صدور الحكم، و معلوم ان رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر(ع)، و مع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في اثبات ما قالوه ." و كيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الارض تمسكا بظاهر الصحيحة و الاجماع المنقول و شهرة المتأخرين او نمنع ذلك بتقريب ان صدور الحديث من الامام (ع) في محيط كان البحث عن بيع الارض العشرية من الذمي و عن كيفية المعاملة معه من اخذ الخراج او العشر او الخمس رائجا ظاهرا بينهم، يوجب التزلزل في الحكم لاحتمال صدور الحديث تقية او كون مراد الامام (ع) ايضا ثبوت الخمس (اي العشرين) في حاصل الارض بعنوان الزكاة وفقا لهم اذ لا بعد في كون حكم الله - تعالي - ذلك لئلا يرغب اهل الذمة في شراء اراضي المسلمين ؟ كيف و عمدة الدليل علي حجية الخبر بناء العقلاء و يمكن منع