سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣ - الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها

الشّهوات. المعروف فيهم ماعَرَفوا، و المُنكَر عندهم ما أَنْكَروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آراءهم، كأنّ كلّ امْرِى‌ءٍ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يَرى بِعُرىً وثيقات، و أسباب محكمات».[١]

و من كلامه ٧: «اعلموا عباداللَّه أنّ المؤمن يَستحِلّ العام ما استحلّ عاماً أوّل، ويُحَرِّم العام ما حَرَّم عاماً أوّل؛ و أنّ ما أَحْدَثَ النّاسُ لا يُحِلّ لكم شيئاً ممّا حُرِّم عليكم، و لكنّ الحلال ما أَحلَّ اللَّه، و الحرام ما حرَّم اللَّه»[٢].

و في التّهذيب بسنده عن أبي جعفر ٧ قال: قال عليّ ٧: لو قضيتُ بين رجلين بقضيّة، ثمّ عادا [إليّ من قابل‌] لم أَزِدهما على القول الأوّل؛ لأنّ الحقّ لا يتغيّر»[٣].

و في هذَيْن الخبرَيْن دلالة واضحة على بطلان ما اشتهر بين المجتهدين- و عليه بناء الاجتهاد، و على الاجتهاد بناءه- إنّ للمجتهد أن يرجع عن قوله؛ إذ إبداله في دليله.

و مِثْلهما في الدّلالة ما رواه في الكافي بإسناده عن زُرَارَة قال: «سألت أباعبداللَّه ٧ عن الحلال و الحرام، فقال ٧: حلال محمّد حلال [أبداً] إلى يوم القيامة، و حرامه حرام [أبداً] إلى يوم القيامة، لايكون غيره و لايجي‌ء غيره».[٤]

و ما في نهج البلاغة أيضاً من كلامه ٧ في ذكر القرآن: «أَتَمَّ به نوره، و أكرم به دِينه، و قبض نبيّه ٦ و قد فرغ إلى الخَلْق من أحكام الهُدى به. فعَظِّموا منه سبحانه ما عَظَّمَ من نفسه، فإنّه لم‌يُخْفِ عنكم شيئاً من دينه، و لم يَتْرك شيئاً


[١] - نهج البلاغة/ ٣٤، الخطبة: ٨٨.

[٢] - نهج البلاغة/ ٧٩، الخطبة: ١٧٦.

[٣] - تهذيب الأحكام ٦/ ٣٣٩ ح ٣٢.

[٤] - الكافي ١/ ٥٨ ح ١٩.