سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه

اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»[١]؛ إن صحّ الخبر و إلّافالّذي رواه أولى به.

و أوّل مَن أثبت المتشابه في الحكم الشّرعيّ هو اللَّه سبحانه، قال اللَّه عزّوجلّ: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» إلى قوله: «وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ».[٢]

و قال عزّ اسمه: «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ».[٣]

و قال اللَّه تعالى: «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ».[٤]

و قال عزّوجلّ: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ».[٥]

و في الحديث النّبويّ المتواتر بين العامّة و الخاصّة: «إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و شبهات بين ذلك؛ و الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات. و مَن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات، و مَن أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لايعلم».[٦]


[١] - صحيح مسلم ٣/ ٥٢٢ ب ٦ ح ١٥، سنن النّسائيّ ٨/ ٢٢٤- ٢٢٣، سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٦ ب ٣ ح ٢٣١٤، سنن أبي داود ٣/ ٢٩٩ ح ٣٥٧٤( مع اختلاف).

[٢] - آل عمران/ ٧.

[٣] - الشّورى/ ١٠.

[٤] - النّساء/ ٨٣.

[٥] - النّساء/ ٥٩.

[٦] - الكافي ١/ ٦٨ ح ١٠، الفقيه ٣/ ١٠ ح ٢، تهذيب الأحكام ٦/ ٣٤٦- ٣٤٥ ح ٥١، الاحتجاج ٢/ ٣٥٦، الجامع الصّحيح ٣/ ٥١١ ب ١ ح ١٢٠٥، صحيح البخاريّ ١/ ٢٠، ٣/ ٧٠- ٦٩، صحيح مسلم ٣/ ٤٠٩- ٤٠٨ ب ٢٠ ح ١٠٧، ١٠٨، سنن الدّارميّ ١/ ٦١، ٢/ ٢٤٥، مسند أحمد ٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥، سنن أبي داود ٣/ ٢٤٣ ح ٣٣٣٠، ٣٣٢٩، سنن ابن ماجة ٢/ ١٣١٩- ١٣١٨ ب ١٤ ح ٣٩٨٤، سنن النّسائيّ ٧/ ٢٤٣- ٢٤١، ٨/ ٢٣١- ٢٣٠( مع اختلاف).