سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - مسألة الإجماع

إن لم يكن داخلًا في جملتهم؛ لأمارة تقتضي ذلك، أم بطريق آخر غير ما ذُكِر؟

ثمّ، ما هو؟ أ بوجود مجهول النّسب في جملتهم كما قالوه؟ و أنّى يغني ذلك و لابدّ مِن العلم بدخول المعصوم و لا يكفي الاحتمال؟!

و على التّقادير، يَنْدُر وقوعه غاية النُّدرَة، و خصوصاً في المسائل الّتي لم يرد فيها الرّواية، أو وردت مختلفة، أو بخلاف ما ادّعى الاتّفاق عليه، و لا سيّما في مثل هذه الأزمنة المنقطعة عن المعصومين : من كلّ وجه. فكيف يُدّعى مِثْلُ هذا الاتّفاق في أكثر المسائل، و في أمثال المسائل المذكورة، و فيما بعد الأزمنة المتطاولة المنقطعة رأساً؟!

ثمّ، هل على الإمام ٧ أن يظهر قولَه إذا رأى اختلافهم في مسألة لئلّا يكونوا في حيرة مطلقاً، أم إذا لم يكن الحقّ فيما بينهم خاصّة، أم لايجب عليه ذلك مطلقاً؟ لأنّا نحن السّبب في استتاره لا هو.

و على التّقدير الأوّل، فَلِمَ لم يرفع الاختلاف من البين في أكثر المسائل في هذه المدّة المتطاولة؟

و على الأخيرَيْن، لا يتحقّق إجماع لعدم السّبيل إلى معرفته.

و على تقدير وجوب الإظهار، كيف يظهر؟ بتعريف نفسه؟ و ليس له ذلك، على، أنّه يعدم فائدة الإجماع حينئذٍ، أم بإرسال رسول؟ فلابدّ له معجز و إلّاكيف يعرف صدقه؟! فيعدم الفائدة أيضاً؛ إذ يرجع حينئذٍ إلى الخبر.

ثمّ، بِمَ يثبت العلم بهذا الاتّفاق؟ أ بأمثال هذه الاجتهادات؟ فيختصّ نفعه و حجّيّته بمَن اجتهد فيه و لا يَعْدُوان‌[١] إلى غيره، أم بالخبر؟ فبخبر مَن؟ أبخبر مثل هذا المجتهد؟ عمّا؟ أ عن ظنّه؟ فيكون إثبات ظنّ بظنّ، و ليس له غير ظنّه، أو بخبر


[١] - ح: لا يعدو.