سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١ - الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه

الفصل الثّامن: ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدّالّة على إثبات المتشابه و بيان حكمه‌

المتشابه: ما لا يظهر معناه المقصود منه.

و حكمه أن يردّ إلى المحكم إن وجد- و هو مثل تأويله من أهله- و إلّاترك على حاله من المتشابه؛ فإنّه المحكم فيه- حينئذٍ- و يردّ علمه إلى اللَّه، و يحتاط في العمل. و لايجوز تأويله لغير أهله؛ لورود النّهي عنه.

و قد يطلق المتشابه على المحكم الّذي تعارضت أدلّته كما إذا اختلفت الأخبار.

و حكمه- بعد استيفاء ساير مراتب التّرجيح المنقولة- الخيار.

و أمّا الاشتباه في كيفيّة العمل بعد معرفة الحكم الشّرعيّ، فيجوز الاجتهاد فيه؛ لورود الرّخصة بذلك، و للزوم الحرج البيّن لولاه. و هذا كما إذا تعارضت أمارات جهة الكعبة، و أمارات إضرار الصّوم بالمريض و عدم إضراره؛ و نحو ذلك. و عليه يحمل الخبر الّذي روته العامّة: «مَن اجتهد فأصاب فله أجران، و مَن‌