سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥ - الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه

لا يَعلمون، و ما اضطُرّوا إليه، و الحسد، و الطِّيَرَة، و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا[١] بشفة».[٢]

و فيه بإسناده عنه ٧ قال: «ما حَجَب اللَّه علمَه عن العباد فهو موضوع عنهم».[٣]

و فيه عنه ٧ «أنّه سُئِلَ عمّن لم يَعرف شيئاً هل عليه شي‌ء؟ قال: لا».[٤]

و فيه عنه ٧ قال: «من عَمِل بما عَلِمَ، كُفِيَ ما لم يَعلَم».[٥]

و في الكافي بإسناده عن عُمَر بن حَنْظَلَة قال: «سألت أبا عبداللَّه ٧ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان و إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟

قال ٧: مَن تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا، و إن كان حقّاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت، و قد أمر اللَّه أن يكفر به. قال اللَّه عزّ وجلّ‌[٦]: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ».[٧]

قلت: فكيف يصنعان؟

قال ٧: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و


[١] - المصدر: لم يُنطَق.

[٢] - التّوحيد/ ٣٥٣ ب ٥٦ ح ٢٤، الخصال ٢/ ٤١٧ ح ٩.

[٣] - التّوحيد/ ٤١٣ ب ٦٤ ح ٩.

[٤] - التّوحيد/ ٤١٢ ب ٦٤ ح ٨.

[٥] - التّوحيد/ ٤١٦ ب ٦٤ ح ١٧.

[٦] - المصدر: تعالى.

[٧] - النّساء/ ٦٠.