أي بحسب اعتقاده الباطل أنّه الخليفة، والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل الحلّ والعقد، وبيعته كذلك، لأنّ كثيرين أقدموا عليها مختارين لها. هذا مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه له، أمّا مع النظر لذلك، فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك؛[١]

يزيد خليفه است و در حقّانيت و شرعيت يك حكومت و خلافت، بيعت بعضى از اهل حلّ و عقد كافى است.

از طرفى حاكميت يزيد با بيعت صورت گرفته است؛ چرا كه عدّه‌اى از صحابه پيامبر اكرم‌ صلى اللَّه عليه وآله‌ اين بيعت را پذيرفته و انجام داده‌اند و در اين عمل اختيار كامل داشته‌اند. البته ما در موردى به بيعت اهل حلّ و عقد نياز داريم كه ولايت عهدى يزيد و جانشينى او توسّط معاويه صورت نگرفته باشد، امّا با وجود اين، جانشينى كه معاويه درباره يزيد صورت داده است و او را به اين عنوان ولى عهد خود معرفى نموده، ديگر موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد شرط نيست. حتى اگر همه اهل حلّ و عقد هم مخالفت كنند، اين تعيين جانشينى توسط معاويه و معرفى يزيد به عنوان ولى عهد خود، براى شرعيت و خلافت يزيد بن معاويه كافى است.

[١] - همان