آشنايى با انقلاب اسلامى ايران - منصورى، جواد - الصفحة ٩٧
ديگر، شوروى از اوضاع آشفته جنگ و بههمريختگى ايران مىخواست به يكى از اهداف تاريخى و استراتژيك خود برسد. دسترسى به خليجفارس و اقيانوس هند براى رقابت با غرب ايدهآل شوروى بود.
دولت نتوانست از تجريه آذربايجان جلوگيرى كند و در سال ١٣٢٤ رسماً «حكومت مستقل آذربايجان» اعلام موجوديت كرد و شوروى بلافاصله آن را به رسميت شناخت. در اين موقعيت، ساعد استعفا داد. مجلس دوباره او را مأمور تشكيل دولت كرد. ساعد براى مقابله با جريان تجزيهطلب و حفظ تماميت ارضى، چند نفر از آذربايجان را در كابينه خود منصوب كرد، ولى اين سياست نيز نتيجهاى نداشت. دولت ساعد، تركيب و انسجام مناسبى براى حل مسائل كشور نداشت و از حمايت مردمى نيز برخوردار نبود. در آبان ١٣٢٤ ساعد استعفا داد و مرتضى قلىبيات مأمور تشكيل كابينه شد.
دولت بيات، به مدت سه ماه و مجدداً حكيمى به مدت دوماه نخستوزير مىشوند و سرانجام در اول بهمنماه، بار ديگر قوامالسلطنه نخستوزير شد و با بحران آذربايجان برخورد كرد.[١]
بر اساس قراردادى كه سران متفقين، روزولت (آمريكا)، چرچيل (انگليس)، استالين (شوروى)، در كنفرانس تهران با دولت ايران منعقد كردند، قرار بود كه بلافاصله پس از پايان جنگ، نيروهاى اشغالگر ايران را ترك و غرامت دوران اشغال را بپردازند، اما شوروى از تخليه ايران خوددارى كرد. بدون اينكه دليل منطقى روشنى ارائه كند. زمانى كه تحت فشار آمريكا و
[١]. در اينجاست كه دكتر مصدق وارد ميدان مىشود، و قانونى را به مجلس پيشنهاد مىكند كه هر كس براى دادن امتياز نفت با خارجى وارد مذاكره بشود، چه نخستوزير، چه وزير يا هر كس، محكوم بوده و زندانى مىشود. وى توجه مردم را جلب كرد و مردم خوشحال شدند كه سرانجام كسى پيدا شد كه مانع دادن امتياز نفت به انگليس و آمريكا باشد.
اما مسئله اين بود كه انگليسىها مىبردند؛ منظور اين بود كه شريك جديدى پيدا نكند. به همين دليل در مجلس چهاردهم، غلامحسين رحيميان رفت پشت تريبون و خطاب به دكتر مصدق گفت: حالا كه شما پيشقدم شديد و اين قانون را به مجلس پيشنهاد داديد و مجلس هم تصويب كرد، بياييد لطفتان را تكميل و اين پيشنهاد مرا امضا كنيد تا امتياز نفت كه به دولت انگلستان داده شده است لغو شود. چون اين امتياز را زمان رضاخان كه ديكتاتور بود به زور دادند. مىخواهم تو اولين كسى باشى كه امضا كنى. ولى مصدق امضا نكرد.( دكتر حسن آيت، درسهايى از تاريخ سياسى ايران، ص ١٣٠.)