به‌عنوان نمونه در سال ١٢٧٩ (١٩٠٠ م.) با دلالى ميرزا رضاخان ارفع‌الدوله، وزيرمختار ايران در روسيه، دولت قاجار مبلغ ٢٢/ ٥ ميليون منات وام گرفت. مدت بازپرداخت وام ٧٥ سال و با بهره پنج‌درصد بود كه سالانه بايد مبلغ ١٦٠ هزار تومان از اصل و بهره پرداخت مى‌شد.

ضمانت و محل اداى اصل و بهره اين استقراض، گرو گذاشتن گمركات ايران به استثناى گمركات فارس و بنادر جنوب- كه تحت سلطه انگليس بود- معين شد. دولت موظف گرديد از محل اين وام، ساير قرض‌هاى خود را كه معادل دوازده هزار تومان بود، به روسيه بپردازد، و تعهد كند كه بدون اجازه دولت روسيه وام نگيرد.

دولت در سال ١٢٨٠ (١٩٠١ م.) با دريافت بيست هزار ليره انگليس، امتيازى به مدت شصت سال براى استخراج نفت به شخصى به نام ويليام ناكس دارسى داد. امتياز گيرنده متعهد شد كه معادل اين مبلغ، از سهام شركت به دولت بدهد. به علاوه شانزده درصد از درآمد ساليانه پس از كسر مخارج، متعلق به ايران باشد. دارسى همچنين سى‌هزار سهم به مظفرالدين شاه، پنج‌هزار سهم به ميرزا نصراله‌خان مشيرالدوله وزير خارجه، ده هزار سهم به على‌اصغرخان اتابك صدراعظم، و پنج هزار سهم به نظام‌الدين‌خان مهندس‌الممالك وزير فوايد عامه و معادن پرداخت.[١]

دوران قاجار به دليل تعداد زياد اين‌گونه قراردادها «عصر امتيازها» نام گرفته است! به تدريج نارضايتى عمومى از عملكرد حكومت افزايش يافت. مسافرت‌هاى شاه به اروپا و هزينه‌هاى سنگين آن، كه با دريافت وام از دولت‌هاى خارجى تأمين مى‌شد، گرانى، كميابى كالا، خفقان و ظلم، هر روز فشار را بر مردم بيشتر مى‌كرد.

با اقدامات مستبدانه عين‌الدوله، صدراعظم، عدم رضايت مردم از شاه و حكومت بيشتر مى‌شد. قيام‌هاى مردم ولايات مختلف در مقابله با ظلم حكام به شدت سركوب مى‌گرديد.

صدر اعظم براى ارعاب مردم، بيش از هزار نفر از پيشگامان مبارزه با فساد و استبداد را زندانى و يا تبعيد كرد. عوامل خارجى، آزادى كامل داشتند و رقابت اصلى ميان دو قدرت استعمارى‌

[١]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص ١٦