اين تجديد نظر، نه‌تنها به‌نفع ايران نبود، بلكه كليه حقوق از بين رفته ايران، ناديده گرفته شد و قرارداد جديدى كه صددرصد به نفع انگليس بود، امضا گرديد. نكات مهم قرارداد جديد عبارت بودند از:

١. مدت باقى‌مانده قرارداد از ٢٧ سال به ٦٠ سال تمديد شد؛

٢. سهم ايران از ميزان پيش‌بينى شده قبلى كمتر شد؛

٣. كليه اموال شركت كه پس از پايان قرارداد اوليه به ايران تعلق مى‌گرفت، در قرارداد جديد متعلق به شركت انگليسى بود؛

٤. منطقه تحت پوشش يك‌چهارم قرارداد دارسى بود، اما تمامى مناطق مورد بهره‌بردارى و داراى ذخاير نفت را دربر مى‌گرفت؛

٥. دولت انگليس ظاهراً خود را از جريان قرارداد كنار كشيد و تمامى ادعاها و خسارات ايران از بين رفت.[٢]

در جريان مذاكرات براى تنظيم قرارداد ١٣١٢ اختلافاتى پيش آمد. به‌طورى كه نمايندگان كمپانى آماده ترك مذاكرات شدند. ولى رضاشاه خود پادرميانى كرد و از لحاظ مدت قرارداد و حق‌الامتياز، موضوع را به‌نحوى فيصله داد. قرارداد در ٢٦ ماده به تصويب مجلس هم رسيد.

پس از آن بود كه رضاشاه دستور داد: به‌هيچ‌وجه از نفت و قرارداد آن بحث نشود، نه در

[١]. محمدعلى همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ص ١٦٢

[٢]. اين جريان، آبروريزى و افتضاح بزرگى براى رضاشاه و دولت بود. از اين جهت مى‌توان فهميد مقصود سيدحسن تقى‌زاده، وزير ماليه رضاشاه و كسى كه رسماً پاى قرارداد را امضا كرد، هنگامى كه چهارده سال بعد خود را در امضاى قرارداد« آلت فعل» خواند چه بود.

اين قضيه بى‌آنكه قربانى مهمى داشته باشد پايان نگرفت، سقوط، محاكمه، محكوميت، زندان و بالاخره قتل تيمورتاش، شخص دوم مملكت در زندان ... تيمورتاش هم سازنده و هم ساخته رژيم استبدادى بود. او با همان شمشيرى نابود شد كه به‌وسيله آن زيسته و مرگ ديگران را تدارك ديده بود.

مدت كوتاهى پس از امضاى قرارداد، تقى‌زاده را محترمانه كنار گذاشته و به سمت سفير ايران در فرانسه منصوب كردند.( محمدعلى همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ص ١٦٤.)