دولت انگليس به خرج دولت ايران صاحب‌منصبان و ذخاير و مهمات سيستم جديد [ارتش‌] را براى تشكيل قوه متحدالشكلى كه دولت ايران ايجاد آن را براى‌حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد، تهيه خواهد كرد ....[١]

انتشار اين سند و توجيه آن، موجى از مخالفت را به‌دنبال داشت. مردم، مجلس و علما به دليل لطمه شديدى كه اين قرارداد براى حيثيت و استقلال كشور به همراه داشت، همچنين دولت‌هاى فرانسه و روسيه به دليل كاهش نفوذ خود و بالاخره دربار به علت نگرانى از قيام مردمى و ترس از سرنگونى سلطنت متزلزل قاجار، به مخالفت با اين قرارداد برخاستند.

دولت انگليس به نصرت‌الدوله فيروز، وزيرخارجه و اكبرميرزا صارم‌الدوله، وزيرماليه، طرف‌هاى مذاكره و امضا كننده قرارداد پناهندگى سياسى داد. همچنين طى يادداشتى، احمدشاه و جانشينانش را تا زمانى كه مورد تأييد دولت مزبور باشند تحت‌الحمايه خود قرار داد. سِر پرسى كاكس، وزيرمختار انگليس و امضا كننده قرارداد، مبلغ ١٣٠ هزار ليره به وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله هديه داد.

وثوق‌الدوله، نخست‌وزير كه اوضاع را متشنج و بحرانى ديد، در حالى كه پاسخى قانع‌كننده براى مخالفان نداشت، پس از دستور به برقرارى حكومت نظامى و دستگيرى تعدادى از سران مخالفان و تبعيد آنان به كاشان، اطلاعيه‌اى صادر كرد. در اين اطلاعيه آمده بود:

اكنون يك ماه از انعقاد قرارداد گذشته است و در اين مدت همه‌گونه فرصت و امكان براى ابراز نظريات و عقايد در اختيار مردم گذاشته است. اكثريت مردم ايران با اين قرارداد موافقت دارند و فقط عده معدودى از ناراضيان و دشمنان من به عمد و از روى غرض با قرارداد مخالفت مى‌كنند و تحريكات بر ضد قرارداد را دامن مى‌زنند.[٢]

[١]. همان، ص ٩١

[٢]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص ١٣٥