انقلابى، از گسترش هرج و مرج و بى‌نظمى در كشور جلوگيرى كرد، اما بحران‌هاى متعدد داخلى كه اغلب با هدايت و حمايت دشمنان خارجى ايجاد مى‌شد، سبب شد اوضاع كشور در آستانه تجاوز نظامى عراق آسيب‌پذير و آشفته باشد.

ارتش ايران كه پيش از انقلاب تحت‌نظر كارشناسان و مستشاران نظامى آمريكا اداره مى‌شد، به گونه‌اى طراحى شده بود كه بدون نظر آنها قادر به تصميم‌گيرى و اقدام نبود. ضمن آنكه وظيفه اصلى ارتش حفظ سلطنت پهلوى بود و پس از انقلاب بازسازى و سازماندهى ارتش، نياز به فرصت و زمان طولانى داشت.

طرح شعار انحلال ارتش از سوى گروهك‌هاى ضدانقلاب با هوشيارى امام خمينى خنثى شد؛ اگر چه لغو قراردادهاى خريد تجهيزات نظامى از سوى بختيار، كاهش بودجه ارتش و دوره خدمت سربازى به يك سال و بازپس دادن برخى جنگنده‌هاى پيشرفته به آمريكا از سوى دولت موقت، توان قواى دفاعى ايران را به تحليل برده بود. افزون بر اين، نبود يك سازمان اطلاعاتى قوى در ارتش، نياز به پاك‌سازى برخى از عناصر وابسته به رژيم شاه و صرف بخشى از توان ارتش در مقابله با توطئه‌هاى تجزيه‌طلبانه، آموزش ناكافى اعضاى سپاه تازه تأسيس پاسداران انقلاب اسلامى و تحريم تسليحاتى ايران از سوى آمريكا، از جمله معضلات دفاعى ايران، در آستانه حمله عراق بود.

پشتوانه اقتصادى عامل بسيار مؤثرى در هر جنگى محسوب مى‌شود؛ در حالى كه در آن زمان، توان اقتصادى كشور به دليل وابستگى به غرب در پيش از انقلاب، انتقال سرمايه‌ها به خارج از كشور در اواخر دوران حكومت شاه، و فقدان ذخيره‌هاى ارزى و ريالى به‌شدت تضعيف شده بود. به علاوه كاهش فروش نفت و كارشكنى‌هاى گروهك‌هاى ضدانقلاب در صنايع و كارخانه‌ها، باعث كندى حركت چرخ‌هاى اقتصاد كشور شده بود.

از سوى ديگر، اوضاع سياسى كشور به علت حضور بنى‌صدر در مقام رئيس جمهورى و فرماندهى كل‌قوا، با چالش‌هاى بسيارى رو به رو بود. امام خمينى همواره با سعه صدر، مسئولان را از تشديد تشنج و بحران‌هاى داخلى بر حذر مى‌داشت. با وجود اين، بنى‌صدر با