تجاوز عراق به خاك ايران، بى‌اعتنا باشد. اما موضعگيرى اين شورا در ابتداى جنگ، صرفاً جنبه توصيه داشت. شوراى امنيت برخلاف رويه معمول سازمان ملل در برخورد با ساير اختلاف‌ها و درگيرى‌هاى بين‌المللى و ماده ٣٥ منشور سازمان ملل درباره شناسايى متجاوز از همان آغاز يا در حين جنگ، كشور آغازگر جنگ را معرفى، محكوم و موظف به عقب‌نشينى به مرزهاى خود نكرد؛ بلكه تنها مهاجم و مدافع را دعوت به آتش‌بس كرد. افزون بر اين، شوراى امنيت در محكوم كردن جنايات عراق در استفاده از سلاح‌هاى شيميايى، بسيار مسامحه كرد.

چنان كه يك سال و نيم پس از ارائه گزارش هيئت اعزامى سازمان ملل در ٢٥ آوريل ١٩٨٥، آن‌هم به طور غيرمستقيم و بدون نام بردن از عراق، استفاده از سلاح‌هاى شيميايى را محكوم كرد و سرانجام يازده ماه بعد، اين شورا با صدور بيانيه‌اى، عراق را محكوم كرد. اما اين محكوميت هم در قالب قطعنامه، كه داراى ضمانت اجرايى است، صورت نپذيرفت. در حالى كه در جريان تجاوز عراق به كويت، شوراى امنيت بلافاصله رژيم عراق را متجاوز و مهاجم شناخت و آن كشور را به عقب‌نشينى فراخواند و ارتش‌هايى از چند كشور و در رأس آنها ارتش آمريكا، اقدام به مقابله با عراق كردند و پس از عقب راندن مهاجم، عراق را به پرداخت غرامت جنگى و خسارت به كويت محكوم كردند.

بررسى قطعنامه‌ها، بيانيه‌ها و مجموع عملكرد شوراى امنيت در خلال جنگ ايران و عراق اين واقعيت را نشان مى‌دهد كه موضع‌گيرى‌هاى غيرعادلانه و جانبدارانه اين شورا، به مرور زمان، تنها در سايه برترى نيروهاى نظامى خودى، تعديل و واقع‌بينانه شد.

سرانجام شوراى امنيت در بيستم ژوئيه ١٩٧٨ (٢٩ تيرماه ١٣٦٦) قطعنامه ٥٩٨ را به اتفاق‌آرا به تصويب رساند. اين قطعنامه، برخلاف قطعنامه‌هاى پيشين «وضعيت مابين ايران و عراق» عنوان نداشت، بلكه براى اولين‌بار با عنوان «منازعه ايران و عراق» صادر شد.

همچنين اين قطعنامه از نظر محتوايى و ساختار توصيه نبود، بلكه تصميم بود و مفصل‌ترين قطعنامه در باره جنگ تحميلى محسوب مى‌شد.

با پى‌گيرى‌هاى مستمر مسئولان دولت جمهورى اسلامى ايران و اصرار بر افزودن بند مربوط به «معرفى متجاوز» و تأكيد بر «همراهى اجراى آتش‌بس با عقب‌نشينى از خاك‌