حكومت پهلوى بدون توجه به مقام و موقعيت امام و با ناديده گرفتن عرف حقوقى، كه هيچ‌كس را با هر اتهامى به كشور ديگرى تحويل نمى‌دهند، در ظرف چند ساعت يك مجتهد را محاكمه و محكوم كرد و حكم را به اجرا در آورد. بلافاصله چند نفر، از جمله فرزند امام، حاج آقا مصطفى بازداشت و حكومت نظامى اعلام نشده‌اى به اجرا درآمد. پس از دو ماه بازداشت، فرزند امام نيز به تركيه تبعيد شد.

با تبعيد امام، تصور حاكميت اين بود كه مانع اصلى اجراى برنامه‌هاى مورد نظر غرب حذف شده است و به اين ترتيب، روند تحولات، عادى خواهد شد. اين در حالى بود كه گروه‌هاى متعدد مردمى به ويژه روحانيان، مبارزات زيرزمينى را شكل دادند و زمينه‌هاى دگرگونى فرهنگى و سياسى را به وجود آوردند.

دولت با به‌كار گرفتن كليه امكانات و حمايت‌هاى خارجى، سعى در توجيه كاپيتولاسيون و تبليغ يكپارچه بودن مردم در پشت سر خود داشت و اجازه كوچكترين فعاليت سياسى و اجتماعى را به كسى نمى‌داد. مغازه‌هايى كه در اعتراض به تبعيد امام تعطيل كرده بودند، ابتدا اموال آنها را غارت مى‌كردند و سپس ورودى آن را با ديوار مسدود مى‌كردند.

آمريكا براى توجيه اقدامات سركوبگرانه و خفقان‌آور رژيم و آرام كردن افكار عمومى غرب تبليغ مى‌كرد كه مخالفان شاه همان مخالفان آمريكا هستند كه از طرف شوروى و كمونيست‌ها هدايت و حمايت مى‌شوند. اما نفرت از آمريكا و عمال آن سرانجام با كشته شدن حسنعلى منصور، نخست‌وزير، در مقابل مجلس شوراى ملى، محل تصويب و قانونى‌كردن خيانت‌ها، به شكل جديدى آشكار شد.

ساعت ١٠ روز اول بهمن ١٣٤٣، حادثه‌اى مهم، نه تنها ايران را كه تمامى رسانه‌ها و محافل سياسى و بين‌المللى را تكان داد.

شهيدان محمد بخارايى، مرتضى نيك‌نژاد، رضا صفار هرندى در اقدامى حساب شده و شجاعانه، منصور را در حالى كه از ماشين در مقابل مجلس پياده شده، و به طرف درب ورودى‌