براى تثبيت حاكميت غرب در كشور و تمركز قدرت در دربار، طرح‌هاى متعددى به اجرا درآمد كه تشكيل مجلس مؤسسان و ايجاد تغييراتى در قانون اساسى، از جمله آنها بود. سقوط دولت قوام با رأى مجلس در سال ١٣٢٦ و طرح ناموفق قتل شاه در پانزدهم بهمن ١٣٢٧ در دانشگاه تهران، سركوب مخالفان، تبعيد آيت‌الله كاشانى، تعطيلى تعدادى از روزنامه‌ها و انحلال حزب توده را در پى داشت و زمينه‌ساز تسريع اجراى طرح تشكيل مجلس مؤسسان دوم شد.

١. تشكيل مجلس مؤسسان‌

نتيجه تجربيات چهار دهه پس از مشروطه براى قدرت‌هاى خارجى اين بود كه اگر روزى انتخاباتى آزاد و قانونى در ايران برگزار شود، قطعاً عناصر طرفدار و وابسته به آنها نخواهند توانست حكومت را در اختيار داشته باشند؛ بنابراين براى محدود كردن مجلس شوراى ملى و در مقاطعى، تعطيل كردن آن، طرح جديدى به اجرا گذاشته شد.

از سال ١٣٢٦ تشكيل مجلس مؤسسان براى تغييراتى در قانون اساسى مطرح گرديد و سرانجام در نوزدهم اسفند ١٣٢٧ فرمان تشكيل آن صادر و اين مجلس با پى‌گيرى و نظارت عوامل غرب، تشكيل شد. هدف از تشكيل مجلس مؤسسان اين بود كه محدوده قانونگذارى و تصميم‌گيرى‌هاى كلان به ترتيبى سازمان‌دهى شود كه دقيقاً ديدگاه‌ها و منافع غرب تأمين شود.

در هفدهم ارديبهشت ١٣٢٨ اصل الحاقى به قانون اساسى و تغييرات اصل ٤٨ به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبات، مجلس جديدى به‌نام «مجلس سنا» تشكيل شد. تعداد اعضاى‌