توجه به واقعيت‌هاى فرهنگى، اقتصادى و سياسى ايران با ديكتاتورى و خفقان شديد به اجرا درآمد. از جمله پيآمدهاى سياست‌هاى وارداتى و تحميلى، گسترش ناهمگون ادارات و افزايش فوق‌العاده هزينه‌ها، كاهش بهره‌ورى و ناكارآمدى دولت و سرايت اين نابسامانى‌ها به جامعه بود.

دستگاه‌هاى ادارى، تلاشى در جهت ارتقاى فرهنگ عمومى، تربيت‌جمعى، قانون‌گرايى و قانون‌مدارى و نظم و انضباط، با برنامه‌اى واقع‌بينانه، مستمر و بلندمدت نداشتند. در نتيجه آثار مثبت و سازنده نظام ادارى در غرب، نه‌تنها حاصل نشد، بلكه قشر ادارى غالباً تبديل به نيمه روشنفكرانى بريده از مردم و جامعه و در خدمت سلطنت و سلطه استعمارى سرمايه‌دارى درآمدند. كارمندان و مديران متدين و خدمتگزاران راستين، آن‌چنان منزوى و محدود بودند كه عملًا نقشى در سياستگذارى و اجرا نداشتند.

مديران سطوح مختلف درواقع، كارگزاران فرهنگ غرب و مدافعان سياست‌هاى سلطه و منافع غرب و مروّجان فساد ادارى و اخلاقى بودند، و در غير اين صورت حذف و منزوى مى‌شدند.[١]

٢- ٢. سياست‌هاى اقتصادى‌

در بخش اقتصادى اقدامات بسيارى براى متلاشى كردن نظام توليد خوداتكا و ايجاد وابستگى شديد به مصرف كالاهاى وارداتى انجام شد.

گسترش شهرنشينى، اسكان اجبارى عشاير، به‌كار گرفتن مديران و كارشناسان خارجى، ترويج و تبليغ زندگى مصرفى، ورود كالاهاى خارجى مشابه توليدات داخلى، افزايش تدريجى وابستگى به نفت، اختصاص درصد بالايى از بودجه دولت در زمينه‌هاى نظامى و خريد و انباشت سلاح، فقر و فاصله طبقاتى را تشديد و سلطه خارجى را بر كشور فراگير كرد.

غصب املاك، زمين‌هاى مرغوب كشاورزى، باغ‌ها و روستاها تراكم ثروتى را شكل داد كه‌

[١]. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى