موج مخالفت با قرارداد ١٩١٩ به اندازه‌اى گسترده شد كه احمدشاه، كه در آن زمان در اروپا بود، تصور كرد موافقت با قرارداد ممكن است زمينه‌ساز يك نهضت عمومى براى سقوط قاجار شود. در سفر به انگليس چندين بار از او سؤال شد، ولى پاسخ نداد. حتى علماى شيعه عراق در ملاقات با احمد شاه كه در بازگشت از اروپا براى زيارت به عراق رفته بود، نسبت به قرارداد، به‌شدت اعتراض كردند. آيت‌الله كاشانى به عنوان سخنگوى علما، با وى صحبت كرد و رسماً خواستار لغو قرارداد و بركنارى وثوق‌الدوله شد.

گسترش مخالفت با اين قرارداد به رهبرى آيت‌الله مدرس و ميرزا كوچك‌خان جنگلى و ديگر علما، به اندازه‌اى بود كه احمد شاه در بازگشت به ايران دستور داد قرارداد لغو و وثوق‌الدوله بركنار شود. در واقع احمد شاه با اين اقدام، سقوط سلطنت خاندان قاجار و بر سر كار آمدن نوكران ديگر را زمينه‌سازى كرد؛ زيرا انگلستان حاكم واقعى ايران بود و او حق چنين دستورى را نداشت. گرچه لغو قرارداد رسماً اعلام نشد، ولى بركنارى يك مزدور انگليسى، به منزله مخالفت با قرارداد و منافع امپراتورى بريتانياى كبير بود!

قيام‌هاى دينى و ملى‌

رخدادهاى دوران استبداد صغير و اوضاع آشفته‌تر پس از آن، آن‌چنان استقلال، امنيت، تماميت ارضى كشور و شرايط زندگى و معيشت مردم را در معرض تهديد قرارداد كه نه تنها هيچ‌يك از اهداف جنبش مشروطيت نمود و ظهورى نيافت، بلكه نگرانى از آينده روز به روز بيشتر شد. دولت و حاكميت ملى به معناى واقعى‌كلمه وجود نداشت و ثروت‌هاى كشور را عوامل خارجى و عده‌اى فرصت‌طلب چپاول مى‌كردند.

در اين شرايط، عده‌اى از علما و مبارزان در گوشه و كنار كشور تصميم به آغاز مبارزات ضداستعمارى و ضداستبدادى خود براى نجات كشور گرفتند. تعداد اين قيام‌ها در واقع به تعداد ايالات آن روز ايران بود؛ زيرا در تمامى ايالات، مردم به ستوه آمده بودند و قحطى، بيمارى، ناامنى، بيكارى و تورم كشور را فراگرفته بود.