شمال آفريقا به‌دست آورد. در چنين موقعيتى براى دايمى كردن سلطه و تثبيت بلندمدت منافع، به كمك وثوق‌الدوله قرارداد محرمانه‌اى را در اواخر سال ١٢٩٧ به امضا رسيد. پس از مدتى شايعات درباره قرارداد آن‌چنان زياد شد كه در مرداد ١٢٩٨ وثوق‌الدوله و دولت انگليس ناچار به انتشار متن قرارداد همراه با توجيه سياسى امضاى آن شدند.

هيئت دولت كه مسئول مقدرات مملكت بود، مجبور بود نظر خود را به حقايق و واقعيت محدود كرده، از احساسات و اوهام تحقق‌ناپذير دورى جسته، متعاقب تجربيات ده ساله و تشبث به تمام وسايل متصوره و بالاخره عقيم‌ماندن نقشه‌هاى اساسى و نتايج وخيمى كه از آن حاصل گرديد، غير از خرد و دانش‌ها راه ديگرى براى خود نپذيرد. در نتيجه اين افكار، هيئت دولت، مطالعات زيادى در اطراف قضيه نموده و تمام طرف را تحت نظر و تفكر درآورد. در نتيجه معتقد به اين عقيده شد كه مراجعه و توسل به متخصصين از ملل مختلفه، براى مصالح دولت و ملت عملى نبود ... تنها مراجعه به دولت انگلستان كه سوابق مساعدت‌هاى زيادى به ما دارد، منطقى بود و فقط اين دولت و به‌وسيله كمك‌هاى همه‌جانبه آن مى‌شود اوضاع ايران را ترميم كرد، و بعد اطمينان مى‌دهد كه دولت انگليس صدمه‌اى به استقلال كشور نخواهد زد.[١]

براى آشنايى اجمالى با قرارداد، به اختصار عباراتى از متن آن نقل مى‌شود:

... نظر به لزوم تهيه وسايل ترقى و سعادت ايران به حد اعلى [!] دولت انگلستان با قطعيت تمام‌تر، تعهداتى را كه مكرر در سابق براى احترام مطلق به استقلال و تماميت ايران نموده [قراردادهاى ١٩٠٧ و ١٩١٥] تكرار مى‌نمايد.

دولت انگلستان حاضر است كه يك قرض كافى [!] براى دولت ايران تهيه و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تصميمات پرداخت اين وام به اتفاق‌نظر دولتين از عايدات گمركات يا عايدات ديگرى كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مى‌شود.

دولت انگلستان، خدمات هر عده متخصص را كه براى لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين دولتين توافق حاصل گردد، به خرج دولت ايران تهيه خواهد كرد. اين‌

[١]. سيدجلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج ١، ص ٩٣