پس از ورود امام، رسماً خبر موجوديت و فعاليت اين شورا اعلام شد، اما اسامى اعضا منتشر نگرديد. شوراى مذكور به منزله مجلسِ مشورتى، براى اداره امور كشور و جريان انقلاب بود. شورا در اولين اقدام علنى و مهم خود، پيشنهاد نخست‌وزيرى آقاى مهندس مهدى بازرگان را به حضرت امام ارائه داد.[١]

در پانزدهم بهمن، امام طى فرمانى، بازرگان را مأمور تشكيل دولت و اجراى برنامه تعيين شده نمود.

بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب، بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران، كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعاتى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جناب‌عالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مى‌نمايم، تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراى ملت درباره تغيير نظام سياسى‌كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم، جهت تصويب قانون اساسى جديد و انتخاب نمايندگان ملت، طبق قانون اساسى‌جديد را بدهيد ....[٢]

انتشار اين خبر ضربه سنگينى بر بقاياى رژيم و مقامات آمريكا بود؛ چرا كه ديگر تمامى اهرم‌هاى قدرت را از دست داده بودند و هيچ‌گونه امكانى براى عادى‌سازى اوضاع و بازگشت به قبل وجود نداشت. مردم به شدت از اين تصميم خوشحال بودند و اظهار رضايت مى‌كردند، گروه‌هاى معارض و مخالف نيز مجبور به سكوت و حتى حمايت ضمنى شدند؛ زيرا حمايت مردم از تشكيل دولت موقت به نخست‌وزيرى آقاى بازرگان به اندازه‌اى گسترده بود كه هيچ‌

[١]. اگر چه حضرت امام از سال ١٣٤١ نظر چندان مثبتى به نهضت آزادى و ساير ملى‌گراها نداشت، ولى نخواست در اولين اقدام حكومتى، ديدگاه خود را تحميل كند. بنابراين برخلاف ديدگاه خود با اين امر موافقت كرد و ايشان در سال ١٣٦٨ در نامه‌اى نوشت:« اينجانب با انتصاب آقاى بازرگان موافق نبودم، و به دليل احترام به نظر ديگران مخالفت نكردم.»

[٢]. صحيفه نور، ج ٥، ص ٢٧