دو واقعه بزرگ و تعيين‌كننده به فاصله پانزده سال روى داد؛ اولى آغازكننده روند انقلابى شدن نهضت اسلامى، و دومى پيروزى انقلابى كه سرآغاز دوران جديد و تحولات گسترده‌اى گرديد كه آثار و پى‌آمدهاى آن بسيارى از جريان‌هاى داخلى و جهانى را تحت‌تأثير قرار داد.

اگرچه قيام مردم براى سرنگونى رژيم وابسته و مقابله با سياست‌هاى تحميلى در مراحل اوليه به پيروزى نرسيد، ولى با توجه به موج عصيانى كه در مردم به‌وجود آمد، مبارزه در اشكال مختلف ادامه يافت.[١] وضع اقتصادى كشور به اندازه‌اى بحرانى بود كه جز با كمك‌هاى خارجى و استفاده از همه ذخاير ارزى امكان عادى‌سازى و فعال شدن امور اقتصادى و معيشتى مردم وجود نداشت. در اين شرايط براى آينده رژيم سه رويكرد متفاوت متصور بود:

١. استقرار حكومت نظامى براى مدتى طولانى؛

٢. تداوم تعطيلى مجلس و سركوب شديد هرگونه مخالفتى با دولت غيرنظامى؛

٣. عادى‌سازى وضعيت و تعديل در برخورد با روحانيان، به‌گونه‌اى كه عقب‌نشينى دولت تلقى نشود.

هيئت حاكم با توجه به ديدگاه‌هاى آمريكا و با تظاهر به اجراى تعهدات خود، رويكرد سوم را برگزيد. آزادى شمارى از دستگيرشدگان، مذاكره با مراجع، انصراف از محاكمه امام و آزادى موقت ايشان، اعلام برگزارى انتخابات مجلس بيست‌ويكم و محدود كردن تبليغات بر ضدروحانيان، در راستاى عادى‌سازى وضعيت انجام شد كه به اعتراف مقامات و كارشناسان رژيم، تأثير چندانى در ديدگاه مردم و عزم راسخ آنان براى ادامه قيام تا پيروزى نداشت. اعدام طيب حاج‌رضايى و حاج اسماعيل رضايى و محاكمه تعدادى از اعضاى نهضت آزادى، نشان داد كه اظهارات و تبليغات رژيم، درواقع سياستى رياكارانه براى فريب مردم است، و رژيم‌

[١]. براى بررسى مستند اين تحليل، به گزارش مشروح ساواك كه يك هفته پس از پانزدهم خرداد تهيه شده است، مراجعه‌نماييد: جواد منصورى، قيام ١٥ خرداد به روايت اسناد، ج ٢، ص ٣٠٩