اين امر باعث شكل‌گيرى موجى از نارضايتى و اعتراض در ميان رهبران و شخصيت‌هاى سياسى- اجتماعى، از جمله آيت‌الله كاشانى و نهضت مقاومت ملى، شد كه حكومت نظامى و تهديدات دولت، مانع انعكاس و گسترش مخالفت‌ها گرديد.

جزئيات قرارداد كنسرسيوم و اقداماتى كه در طول اجراى آن انجام شد، يكى از غم‌انگيزترين رويدادهاى تاريخ معاصر ايران است. به رغم سقوط سلطنت پهلوى و لغو قرارداد كنسرسيوم و گذشت چندين دهه از تاريخ امضاى آن، اسناد و مدارك مربوط به آن، خصوصاً متن اصلى اساسنامه كنسرسيوم، هنوز منتشر نشده است.

به موجب قرارداد كنسرسيوم، سهامداران اختيارات گسترده‌اى در بنادر، راه‌آهن، تلفن، تلگراف و بى‌سيم و هواپيمايى پيدا كرده بودند. سهام‌السلطنه (مرتضى قلى‌خان) بيات- همان شخصى كه مصدق او را به رياست شركت ملى نفت منصوب كرد و از خويشان او بود و انتصاب او، اعتراض جمعى را به ادعاى اينكه وى وابسته به انگليسى‌هاست پيش آورد- در اين تاريخ مى‌گويد: «ما اساسنامه شركت ملى نفت ايران را تغيير مى‌دهيم تا با قرارداد كنسرسيوم انطباق حاصل نمايد. به موجب همين قرارداد كنسرسيوم، حق حاكميت ايران علناً محدود گرديد، و در آن تصريح شد كه هيچ‌گونه اقدامى براى قانونگذارى يا عمل ادارى از طرف ايران، اين قرارداد را الغا نخواهد نمود، و مقررات آن را اصلاح و تغيير نخواهد داد، و مخل حسن اجراى آن نخواهد شد. به عبارت ديگر، دولت ايران نمى‌تواند حاكميت خود را با وضع قوانينى كه مضر به اين قرارداد باشد اعمال نمايد. در مواقع بروز اختلاف، موضوع به دادگاه‌هاى كشورهاى ديگر ارجاع مى‌شود و حال آنكه استقلال كشور ايجاب مى‌كند كه در صورت اختلاف بين ايران و شركت‌هاى عامل نفت، به دادگاه‌هاى ايران مراجعه شود.[١]

از طرف ايران، هيچ‌كس از تصويب اين قرارداد رضايت نداشت. حتى امينى از امضاى آن‌

[١]. جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج ١، ص ١٤٧