رقابت غيرمستقيم آمريكا و انگليس براى سلطه بر نفت ايران، و خواست ملى و در رأس آن، شخصيت‌هايى چون آيت‌الله كاشانى، نواب صفوى و بسيارى گروه‌هاى ديگر، زمينه‌ساز آغاز نهضت ضداستعمارى مردم و تحولات مهمى در سال‌هاى پايانى دهه ٢٠ و آغاز دهه ٣٠ شد.

در سال ١٣٢٧ زمانى كه انگليس ادامه قرارداد ١٩٣٣ (١٣١٢ ش.) را تحت‌تأثير شرايط سياسى و مبارزاتى امكان‌پذير نمى‌دانست، پيشنهاد الحاق مواد جديدى به قرارداد قبلى بدون ايجاد تغيير در آن را ارائه داد. قرارداد جديد تحت عنوان «قرارداد الحاقى گس- گلشاييان»[١] براى تصويب به مجلس ارسال شد، كه مجلس شانزدهم آن را رد كرد.

پس از رد قرارداد الحاقى، بحث ملى شدن صنعت نفت از سوى گروه‌هاى مبارز و مردمى و در رأس آنها آيت‌الله كاشانى در سطح كشور مطرح و پى‌گيرى شد. دولت ساعد استعفا كرد و رزم‌آرا براى جلوگيرى از ملى شدن صنعت نفت، به نخست‌وزيرى منصوب گرديد. اما گستردگى نهضت ضدانگليسى ملى شدن نفت به اندازه‌اى بود كه مجلس شوراى ملى با وجود اكثريت وابسته و هوادار دولت هم نتوانست در مقابل خواست مردم مقاومت كند.

رزم‌آرا، از مخالفان ملى شدن و مدافع قرارداد بود. او در دوازدهم اسفند ١٣٢٩ در اين زمينه سخنرانى مبسوطى در مجلس كرد كه با مخالفت مبارزان روبه‌رو شد. وى چهار روز بعد در شانزدهم اسفند، با گلوله خليل طهماسبى از اعضاى فداييان اسلام كشته شد و حسين علاء به نخست‌وزيرى رسيد. مرگ رزم‌آرا، آخرين مانع در راه تصويب طرح ملى‌شدن صنعت نفت را در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ برداشت. سرانجام در پنجم ارديبهشت ١٣٣٠ طرح ملى شدن نفت، از سوى تعدادى از نمايندگان ارائه شد. علاء، از اعضاى ارشد فراماسونرى و از دست‌اندركاران قرارداد ١٩٣٣ بلافاصله استعفا كرد.[٢]

[١]. گس نماينده شركت نفت ايران و انگليس، بود گلشاييان وزير دارايى دولت ساعد

[٢]. او بار ديگر در فروردين ١٣٣٤ به صدارت رسيد. علاء از چهره‌هايى بود كه از ديرباز در عين پيوند با بريتانيا، به آمريكا نيز وابستگى داشت و مى‌توانست مهره مورد توافق هر دو دولت باشد. در عين حال شاه از ناحيه علاء احساس خطر نمى‌كرد. در دولت دوم او، اسدالله علم، مورد اعتماد شاه و انگلستان، به عنوان وزير كشور نقش اصلى را ايفا مى‌نمود.( حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ص ٢٨٣.)