نيست،بعد از آمدن مخصص،اصل ظهور كلام در عموم و يا حجيت اين ظهور در هم شكسته مى‌شود؛و از طرفى،احراز موضوع بقيوده،كار عبد است نه وظيفۀ مولى تا بتوانيم به عموم كلام مولى تمسك كنيم.

مثال:در حديث مقبولۀ عمر بن حنظله(در اصول كافى،جلد ١،صفحۀ ٨٦،حديث ١٠)در قسمتى از حديث آمده:

«انظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا...»در اين بخش، موضوع رجل است و رجل گرچه مطلق ذكر شده و شامل رجل عادل و رجل فاسق هر دو مى‌گردد،اما اجماع قائم است بر اينكه قاضى بايد عادل باشد.حال در خارج نسبت به يك مجتهد و قاضى شك داريم كه آيا عدالت دارد يا ندارد؛اينجا نمى‌توانيم به اطلاق كلام امام تمسك كنيم،زيراكه احراز موضوع به جميع قيوده،وظيفۀ عبد است نه مولى؛لذا بايد احراز كنيم كه اين رجل مجتهد،رجل عادلى است و به عموم كلام حق نداريم تمسك كنيم و الا تمسك به عام در شبهۀ مصداقى خود عام است.

اما آنجا كه بر ما محرز شده كه مخصص لبى،فقط كاشف از ملاك حكم است،مثلا در حديث آمده«لعن اللّه بنى امية قاطبة»،بعد ما به وسيلۀ حكم عقل،ادراك نموديم كه ملاك و فلسفۀ جواز لعن آنها،همان كفر آنها به خداوند است و اين شقاوت موجب جواز لعن شده؛يا اجماع قائم شد بر اينكه ملاك لعن بنى فلان،كفر آنهاست؛چنين مخصص لبى،موجب تقييد خود موضوع نمى‌شود.(فإن مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعم المؤمن حتى يكون خروج المؤمن من باب التخصيص-فوائد الاصول، جلد ١ و ٢،صفحۀ ٥٣٨)بلكه موضوع(كه بنى اميه است)به اطلاقش باقى است.

در چنين موردى،اگر نسبت به فردى شك نموديم،مثلا نسبت به عمر بن عبد العزيز شك كرديم كه آيا اين ملاك(يعنى كفر)در او هست يا نيست،مى‌توانيم به عموم كلام امام تمسك كنيم و ثابت كنيم كه آرى،ملاك را دارد به جهت اينكه احراز ملاك،كار مولى است و اگر اين فرد مشكوك آن ملاك را نداشت حتما امام او را تخصيص مى‌زد و حيث اينكه على الاطلاق فرموده«لعن اللّه بنى اميه»و تقييد نزده، استكشاف مى‌كنيم كه پس آن ملاك در اين فرد هم هست پس حكم عام براى او هم