شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٢ - دو نكته الفاظ معاملات

اين نزاع كاملا ثمره داشت و آن اينكه بنا بر وضع الفاظ عبادات براى اعم،در مقام شك در جزئيت يا شرطيت،مى‌توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم ولى بنا بر وضع آنها براى صحيح،حق تمسك به اصالة الاطلاق نداريم چون شرط اساسى تمسك به اصالة الاطلاق،احراز صدق عنوان عبادت است و بنا بر اين قول،صدق اسم مشكوك است و محرز نشده است و شبهۀ مصداقى دليل مطلق است و لا يجوز التمسك بالاطلاق.

اما اين سخن را نسبت به الفاظ معاملات نمى‌توان زد،زيرا فرض اين است كه معانى اين الفاظ از مخترعات شارع نيستند،بلكه شارع هم،مثل اهل عرف،اين الفاظ را در همين معانى متداوله به كار مى‌برد لذا هركجا در كلام شارع اين الفاظ به كار مى‌رود مثلا مى‌فرمايد:

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا ،

يا مى‌فرمايد:

إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ... وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ،

يا النكاح سنتى يا الصلح جايز و...اگر قرينه‌اى نصب كرده بود كه مراد من اين است،فهو المطلوب؛و الا عند التجرد عن القرائن،حمل مى‌كنيم بر همان معانى كه اهل عرف مى‌فهمند.لذا هرجا شك كنيم كه آيا در صحت بيع عند الشارع چيزى معتبر هست يا نه؟مثلا عربيت معتبر است يا نه؟و قرينه‌اى هم در كلام شارع نيست، به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم مطلقا چه قائل به وضع الفاظ معاملات براى صحيح باشيم و چه براى اعم.به دليل اينكه در معاملات مراد از صحت،صحت عند العرف العام است نه عند الشارع و وقتى ما به عرف مراجعه مى‌كنيم عرف عربيت را در صحت معتبر نمى‌داند و بر معامله غير عربى هم اثر مترتب مى‌كند.لذا چه عربيت باشد و چه نباشد،صدق الاسم محرز است و اگر شارع مقدس قيدى به نام عربيت معتبر كرده،بايد قرينه بياورد چون قيد،زايد بر اصل عنوان بيع است و اگر قرينه نياورد،ما به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم.در واقع،حال الفاظ معاملات مطلقا(چه بنا بر صحيح و چه اعم)حال الفاظ عبادات است بنا بر اعم و به عبارت ديگر،داخل