شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩١ - دو نكته الفاظ معاملات

عربيت،ماضويت و...)و ما مى‌توانيم بحث كنيم كه آيا لفظ بيع براى آن سببى كه تام الاجزاء و الشرائط باشد وضع شده يا براى اعم از آن و از ناقص الاجزاء و الشرائط وضع شده است؟پس اسباب چون مركبات‌اند،قابل اتصاف به صحت و فساد هستند (جناب مظفر در اينجا بيان نكرده كه آيا بنابراين احتمال،الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند يا براى اعم،ولى مرحوم صاحب كفايه قائل به وضع براى صحيح است شايد مرحوم مظفر قائل به اعم باشد به همان بيان كه در الفاظ عبادات ذكر شد.

اما بنا بر احتمال ثانى،آن نزاع جارى نيست به دليل اينكه مسببات يك سلسله امور بسيطى هستند.مثلا ملكيت يك نحوۀ اضافه‌اى است ما بين مالك و مملوك و امور بسيط خاصيت‌شان اين است كه يا هستند و يا نيستند.اين چنين نيست كه بگوييم ملكيت موجود مى‌شود ولى گاهى فاسد و گاهى صحيح،خير،سبب ملك اگر تام باشد،ملكيت موجود مى‌شود و اگر سبب ناقص بود،ملكيت اصلا موجود نمى‌شود نه اينكه موجود مى‌شود ولى فاسد است،پس چون قابل اتصاف به صحت و فساد نيست اين بحث در او جارى نيست.

تنبيه دوم:برفرض كه نزاع مذكور در الفاظ عبادات،در الفاظ معاملات هم جارى شود،آيا اين نزاع ثمره‌اى هم دارد يا ندارد؟

يكى از فرق‌هاى اساسى عبادات با معاملات،اين است كه عبادات،از مخترعات شارع است و مجعول شرع است و يك سلسله حقايقى هستند مستحدثه كه عقلاى عالم با قطع‌نظر از بيان شارع نسبت به اين‌ها ادراكى نداشتند.بلكه اين‌ها را با همۀ اجزا و شرايطش شارع جعل كرده است.اما معاملات از مجعولات و اعتبارات عقلايى است و اختراع شارع نيست بلكه قبل از شارع هم مردم همين بيع و نكاح و...را داشته‌اند و شارع هم،مانند يكى از اهل عرف،اين الفاظ را در معانى خاص آنها به كار برده البته شروطى و قيودى مقرر كرده و برخى از معاملات را قدغن كرده و لكن اختراع تازه‌اى ندارد و معناى جديدى نياورده است.

با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم:در مورد الفاظ عبادات كه از مخترعات شرع است،