شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٤ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

ثابت است؛و در اين جهت باز لا فرق بين اينكه مخصص لبى ما حكم عقل ضرورى باشد يا حكم عقل نظرى باشد،و يا اجماع؛تفصيلى در كار نيست.

تبصره:هرگاه نسبت به يك دسته از افراد بنى اميه مثلا يقين كرديم كه فاقد اين ملاك هستند،يعنى كافر نيستند بلكه مؤمن هستند مثل خالد بن سعيد مثلا،اين دسته خودشان از تحت حكم عام بيرون مى‌روند،كأن از اول موضوعا داخل نبوده‌اند،ولى موضوع ما همان بنى اميه است و به اطلاقش باقى است،اينجا علم دخيل است،چون علم داريم اين فرد يا افراد خودبه‌خود خارج‌اند.

اگر گفته شود:چرا نسبت به اين دسته كه يقينا ملاك را ندارند،مولى تخصيص نزد و حكم اين‌ها را بيان نكرد،بلكه سكوت نمود؟

در پاسخ گوييم:اگر مولى،خدا و رسول و ائمه عليهم السّلام باشند،لمصلحة سكوت نموده، و اگر مولى فردى از عقلاى عالم و از افراد عادى بشر باشد،شايد لمصلحة سكوت نموده،و شايد لغفلة سكوت نموده است.

اما آنجا كه مردديم بين اينكه مخصص لبى،كاشف از تقييد موضوع است يا كاشف از ملاك حكم درحالى‌كه صلاح لكلاهما هست،مثلا مولى فرموده:اكرم جيرانى،بعد با تأمل يافتيم كه بايد صديق باشند و عدو نباشند،اينجا صداقت يا عدم عداوت،قابليت دارد كه مقيد موضوع باشد و قابليت دارد كه كاشف از ملاك حكم باشد(كه فلسفۀ وجوب اكرام جيران عبارت است از صداقت آنها و يا عدم عداوت آنها).در چنين موردى،تفصيل آخوند را مى‌پذيريم،كه اگر مخصص لبى ما،از احكام عقل ضرورى باشد،اين در حكم مخصص لفظى متصل است و جلوى تمسك به عام در شبهۀ مصداقى را مى‌گيرد.

و اگر از احكام عقل نظرى باشد و يا از قبيل اجماع باشد،اينجا به همان بيانيۀ آخوند(كه استشهاد به سيرۀ عقلايى بود)تمسك به عام در شبهۀ مصداقى جايز است.

چون از طرفى احتمال مى‌دهيم كه«ما ادركه العقل او قام عليه الاجماع»از قبيل ملاكات باشد و از طرفى هم احتمال مى‌دهيم كه در اين فرد مشكوك،مولى ملاك حكم را احراز نموده،و لذا به صورت عام گفته،فيجوز التمسك بالعام.