شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٢ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

به صورت عام يا خاص.

٢.مقدمۀ ديگر:مخصص لبى با مخصص لفظى يك جهت اشتراك دارد كه هر دو كاشف از آن هستند كه مراد جدى و واقعى مولى عموم و اطلاق ندارد بلكه مراد خاص است،خواه مخصص لبى عقل ضرورى باشد،يا عقل نظرى و اجماع.

با حفظ اين مقدمات،جناب مظفر،سخن ميرزا را به دو بيان ذكر مى‌كنند ابتدا به يك بيان،سپس در«و الحاصل»به بيان ديگر؛ولى ما مجموعا در يكجا ذكر مى‌كنيم.

جناب ميرزا مى‌خواهد بفرمايد:در مواردى كه مخصص لبى باشد،سه صورت پيدا مى‌كند:

١.گاهى بر ما محرز و قطعى شده كه اين مخصص لبى،كاشف از تقييد موضوع است و دلالت مى‌كند كه اين موضوع حكم،باطلاقه و عمومه باقى نمانده بلكه تقييد و تخصيص خورده است.

٢.و گاهى براى ما محرز است كه اين مخصص لبى،تنها كاشف از ملاك و حكمت حكم است بدون آنكه موجب تقييد موضوع باشد.

٣.و گاهى ما شك داريم كه آيا اين مخصص لبى،كاشف از تقييد موضوع است يا كاشف از ملاك حكم است،چون صلاحيت و قابليت هريك از اين دو را دارد.به عبارت ديگر:

گاهى مخصص لبى،تنها قابليت دارد كه موضوع را تقييد كند؛

و گاهى فقط قابليت دارد كه كاشف از ملاك باشد؛

و گاهى صلاحيت هر دو را دارد.

اينك بررسى حكم هريك از اين سه صورت:

آنجا كه بر ما محرز شده كه مخصص لبى،فقط كاشف از تقييد موضوع است.در اين صورت،مخصص لبى ما،چه حكم عقل باشد و چه اجماع،حكم عقل هم چه عقل ضرورى،و چه عقل نظرى هركدام كه باشد،در حكم مخصص لفظى متصل است و جلوى اصالة العموم را مى‌گيرد و كشف مى‌كند كه موضوع،تقييد خورده؛لذا در مصاديق مشكوك،به اصالة العموم نمى‌توانيم تمسك كنيم چون عمومى در كار