رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٣ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

الأول دليل الانسداد وتقريره أنه لما ثبت عدم حجية الظن عقلا وشرعا لما تقدم من الأدلة وثبت انحصار الأدلة الشرعية في الأربعة المعلومة وثبت انسداد باب العلم في أغلب الأحكام وكان التكليف باقيا بالضرورة والمقدار المعلوم من الأحكام غير مخرج عن العهدة ولا يلزم الخروج من الدين وقد كان باب العلم مفتوحا في الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.

ولما انسد باب العلم فيها انفتح باب الظن فيها وهو واف بالمراد ولا يقضي دليل الانسداد بأكثر من ذلك وليس دليل الانسداد شارعا جديدا حتى يثبت دليلا خامسا.

فإن قلت: إنما أثبتنا حجية كل ظن للمجتهد بدليل من الأدلة الأربعة وهو دليل العقل الذي قضى بالانسداد ولزم منه التكليف بالظن وظن المجتهد مدلول للدليل لا دليل حتى يلزم منه زيادة الأدلة على الأربعة.