رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٦ - الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب

وجدت بالجيم والثاء المثلثة عند البرقي‌[١] والصدوق‌[٢]. فإن جميع ما ذكروا داخل في معنى الحديث يعني سوى قول المفيد ثم قال فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي وهذا صريح في عدم قطعه بمعنى الحديث ولعل ما يصدر عن القدماء من التصريح أو الظهور لعدم قطعهم بمعنى الحديث كثيرا، ومن جملة هذا انتشارهم في كتبهم بالنسبة إلى الأحاديث من قولهم يحتمل أن يكون المراد كذا ويحتمل كذا في غير ذلك في عباراتهم في مقام التوجيه والتأويل.

والتهذيب‌[٣] والدروس‌[٤] مملوءان من هذا وفي غيرهما موجود أيضا في غاية الكثرة فإذا كان قدماؤنا لا يقطعون بمعنى الحديث فكيف يحصل لك الآن القطع.

وأيضا أشرنا إلى أن جل الأخبار بل كاد أن يكون كلها متعارضة أو معارضة لدليل أخر وبه يحصل الوهن في الدلالة بل أكثر الأخبار تفهم بملاحظة نفسها ثم بملاحظة غيرها يحصل الشك في ما فهمناه.

بل كثيرا ما يظهر الخطأ[٥] ويظهر أن المراد غير ما فهمناه بل لو تأملت في الأخبار وجدت أنه لا يكاد يوجد خبر يكون خالصا مما ذكرنا نعم ربما لا يتفطن من رسخ فتوى الفقهاء في ذهنه وظهر لديه الدليل المعارض ودك في ضميره طريقه الجمع والبناء عليه ولم تخل نفسه إذ بعد التخلية يتفطن، بما ذكرنا كما أشرنا إليه من الأحاديث كافٍ للإشارة في المثال.

[١] البرقي: المحاسن/ ٦١٢

[٢] الصدوق: الفقيه ١/ ٥٦٠

[٣] الطوسي: التهذيب ١/ ٣٠

[٤] الشهيد الثاني: الدروس/ ٥٠

[٥] الخلاف نسخة بدل.