رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١ - الدليل الأول الكتاب فآيات منها

و في الثاني" و لا تقف و لا تتبع القمي‌[١] أي لا تقل (لا تؤدي) ما ليس لك به علم، القمي لا ترم أحدا بما ليس لك به علم‌[٢]".

و في (العلل)[٣] عن النبي (ص) ليس لك أن تتكلم بما شئت لأن الله تعالى يقول:" ولا تقف".

وفيه أن هذه التفاسير على ما يظهر من اختلافها أن طريق الجميع فيها أنها تفسير بالأخص فلا ينافي عمومها.

مع أن العبرة بعموم اللفظ ولا دليل على الأخذ بهذه التفاسير وأورد على الآية أيضا أن هذا رفع للإيجاب الكلي لا سلب كلي وباحتمال اختصاصها بأصول الدين كما في (المعالم)[٤].

وفيه: أنه لا يتوهم في شأن أحد اتباع كل ما ليس بعلم حتى ينهى عنه والاحتمال لا ينافي الظهور، وهو كاف في الحجية إلا أن يدعى أن الظاهر من جميع هذه الآيات أن الذم فيها للمشركين وهو ممنوع.

[١] القمي: تفسير القمي ٢/ ٢٢٠

[٢] الكاشاني: الصافي في تفسير القرآن ١/ ٩٦٩

[٣] الصدوق: علل الشرائع لم أجده في المصدر ولكن نقله في: الوسائل ١٨/ ١٧.

[٤] معالم الدين/ ٤٢٧؛ الصدوق: الامالي و لم يوجد فيه؛ خزائن الأحكام/ ١٦٩ أدلةحرمة العمل بالظن.