وعليه فتكون من المرجحات ويخصص بها أخبار التخير، وأما في صورة عدم المعارض فيؤخذ بالخبر الموافق لهم بالإجماع، كيف ونحن مشاركون للجمهور في كثير من الأحكام.

بقي الكلام في المراد من المخالفة فالظاهر هي المخالفة لفتوى العامة في المسألة في زمان الإمام وفي محيطه والوسط الذي يعيش فيه هو (ع) أو السامع العامل بخبر الإمام (ع) التي يخاف الإمام (ع) على نفسه أو السامع من مخالفتها أو من مخالفة فتاويهم في المسألة كما لو كان في المسألة فتوى لمن تقدم منهم وفتوى أخرى لمن تأخر عنه وفتوى ثالثة لمن كان في زمانه فتكون فتواه بغير ذلك مخالفة لفتوى العامة. والحاصل ان الميزان هي المخالفة التي يخاف الإمام منها على نفسه أو على متابعيه فإنها هي الموجبة للتقية في الأخبار عن حكم الله الواقعي ويكون الخبر الآخر المعارض له بياناً له وإنما قيدنا المخالفة بذلك لان العقل حاكم بأن الأخبار بخلاف الواقع الذي تقتضيه التقية إنما هو بدافع الخوف على النفس فلو قدر انه لا خوف على نفس الإمام (ع) ولا على المستمع العامل بكلامه (ع) لم يكن هناك وجه لتقية الإمام (ع) حتى يبين خلاف الواقع فإن العقل يستقل بقبح ستر الحق والإغراء بالباطل إلّا من أجل عروض ما هو الأهم وهو حفظ النفس من الأذى والظلم، مضافاً إلى ان أصالة عدم التقية غير جارٍ في الخبر الموافق لهم مع ثبوت ما هو مخالف له منه (ع) في هذا الظرف عند العقلاء كما ان أصالة عدم كونه هازلًا لا يجري إذا كان المقام مقام هزل وثبت ما هو مخالف له منه، أو أصالة عدم كونه ممتحناً إذا كان المقام مقام امتحان وثبت ما هو مخالفاً له (ع) لان المقام حينئذ يكون قرينة حالية عند العقلاء على ذلك فلا تجري أصالة عدمه. وبعبارة أوضح ان الخبرين المتعارضين الموافق أحدهما للجمهور لا تجري أصالة عدم التقية فيه وإن احتمل ان الحكم فيه مطابق للواقع لاحتمال مطابقة قولهم للواقع للظن النوعي بأنه صدر تقية، ولا ريب ان العقلاء لا يجرون هذا الأصل في كلام المتكلم ولا يحكمون بأن كلامه كاشف عن معتقده مع ثبوت ما هو مخالف منه، وأما المخالف للجمهور فأصالة عدم التقية تجرى‌