بالبراءة يكون مخالفة قطعية للدليلين المتعارضين لأن موضوعه الجهل بالواقع فيكون حكماً ظاهرياً وهما موضوع حكمهما الواقع نفسه فيكون مدلولهما حكماً واقعياً فيكون الإفتاء بمؤدى الأصل مخالفة قطعية وافتاء بغير الواقع. قلنا أولًا هذا لا يتم فيما كان التعارض بالسلب والإيجاب كأن دل أحدهما على الحكم والآخر على سلبه فإن سلب الحكم لا يتنافى مع إثبات الحكم الآخر الظاهري فلا مخالفة قطعية لإحتمال ان ما دل على سلب الحكم هو الحجة، ولا الإفتاء به افتاء بخلاف الواقع لإحتمال مطابقته للواقع. وثانياً ان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إنما تحرم لو كانت عملية وفيما نحن فيه ليس كذلك لأن الفرض ان الأصل لم يكن بالعمل به مخالفة عملية لانه يحتمل انه مطابق للواقع من الدليلين فليس هنا إلّا المخالفة القطعية الالتزامية، وأما الإفتاء بغير الواقع فهو أيضاً غير محرز لإحتمال مطابقة الأصل للواقع عملًا فانه إذ ذاك يتنجّز به الواقع بعنوان الحكم الظاهري مضافاً إلى ان الذي يمنع من جريان الأصل أو القاعدة هو إحراز مخالفتهما للحجة الفعلية، وإلّا لو تم ما ذكره الخصم للزم عدم إجراء الأصول والقواعد في أغلب مواردها حتى بعد الفحص لإحتمال وجود حجة على خلافها لم يظفر بها الفحص لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

الإيراد السادس‌: ان العلم بالكذب كما يسقط المعلوم كذبه عن الحجية لزوال الطريقية والكشفية عنه كذلك المعلوم صدقه يسقط عن الحجية لزوال الطريقية عنه لأن الطريقية موضوعها الشك والمعلوم الصدق ليس بمشكوك. وعليه فالمتعارضان ساقطان عن الحجية لانه أحدهما معلوم الكذب إجمالًا والآخر معلوم الصدق إجمالًا. وجوابه انه مضافاً إلى ان المتعارضين قد يكون أحدهما ليس معلوم الصدق كما إذا كانا متضادين لهما ثالث كالركوع والسجود فلا ريب ان معلومية الصدق إجمالًا لا توجب عدم الطريقية للواقع فإن الخبر المتواتر طريق للواقع ولذا قسموا الطريق لمعرفة الواقع بالظن المعتبر المسمى بالأمارات وإلى علم اليقين وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر كدلالة الدخان على النار وإلى عين اليقين وهو المشاهدة للواقع‌