جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٤ - فصل چهاردهم جهاد با طايفه باغيه
و احكام كفر بر او مترتب نميشود. و اين حكم حتى در حق مسلمانان مفسد و محارب نيز جارى ميشود. درينجا ذكر دو مطلب ضروريست (اول) اينكه اگر اندازه چند و چون بغاوت بمراتب كمتر و خفيفتر از قتال مصلحين باشد مشكل است كه قتال مذكور واجب و حتى جا- يز باشد. مثلا اگر دو طايفه متقابل را بحال خود گذارند حداكثر ده نفر كشته ميشوند و اگر مصلحين بجنگ بپردازند پنجاه نفر كشته ميشوند، شايد بشود كسى ادعا كند كه اطلاق آيه ازين صورت منصرف است و همين اشكال در صورت امكان وادار نمودن گروه تجاوزگر بحق بوسيله حبس و تهديد و محاصره- هرچند كه طويل المدت باشد نيز جارى ميشود بلكه بعيد نيست درين صورت مقاتله ممنوع باشد عملا بالقواعد بعد انصراف الاية عن مثل الفرض.
(دوم) اينكه معناى اصلاح مجرد ايقاف جنگ نيست كه بر طائفه مظلوم فشار آورده شود كه از حقوق خود مانند قصاص و ديه و ضمانات صرفنظر كنند بلكه اصلاح بايد بفرموده قرآن بعدل و قسط باشد كه حقوق طرفين مراعات گردد[١] و چون ما مباحث اين فصل را در كتاب حدود الشريعة فى واجباتها[٢] و رساله توضيح المسائل جنگى[٣] بيان داشتهايم از تفصيل بيان درين جا خوددارى مى كنيم و خواننده پژوهشگر را بآن كتابها حواله ميدهيم ولى دو فر- عيكه در آن دو كتاب نيست درين جا ذكر ميشود.
[١] صاحب فقه السنه در ص ٦٠٢ مىگويد: و لا يضمنون ما اتلفوا حال الحرب من نفس و مال. باغيان ضامن آنچه را كه از جان و مال مردم تلف كردهاند، نيستند، اين فتوا بسيار عجيب و غريب است، نمىدانم كه كسى از فقهاى اهل سنت باو موافقت كرده است يا نه؟ به هرحال تمام ادلهايكه حكم قصاص و ديات و ضمانات را بيان مىكند، اين فتوا را باطل مىكند
[٢] ص ١٢٦ الى ١٣٢ ج ٣
[٣] ص ١٠٤ الى ١٠٨ طبع دوم و سوم